التوحيد والإصلاح تتضامن مع حامي الدين، وتعتبر قرار قاضي التحقيق بفاس مسًّا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية
سجل المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح استغرابه لقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بإحالة الدكتور عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل متابعته بتهمة مر على أحداثها أزيد من 25 سنة.
وأعرب المكتب التنفيذي في بلاغه الصادر في نهاية اجتماعه الأسبوعي ليوم الثلاثاء 11دجنبر 2018، عن تضامنه مع الدكتور عبد العلي حامي الدين، داعيا إلى تصحيح هذا الوضع، والحرص على استقلال القضاء وتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إلى المسار الإيجابي الذي قطعه المغرب في هذا الإطار.
كما أعتبر المكتب التنفيذي في بلاغه الذي توصل موقع الإصلاح بنسخة منه، أن هذا القرار يعتبر مسًّا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية واستمرارها، وتشويشا على الجهود الحقوقية التي يبذلها المغرب في إصلاح منظومة العدالة.
وفيما يلي نص البلاغ:
بسم الله الرحمن الرحيم
بـــلاغ
في الوقت الذي يخلد فيه العالم الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان، فوجئ الرأي العام الوطني بقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بإحالة الدكتور عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل متابعته بتهمة مر على أحداثها أزيد من 25 سنة، وسبق للقضاء أن قال كلمته فيها، كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا في الموضوع.
إن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح إذ يسجل استغرابه لهذا القرار، يؤكد ما يلي:
- يعتبر القرار مسًّا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية واستمرارها، وتشويشا على الجهود الحقوقية التي يبذلها المغرب في إصلاح منظومة العدالة.
- يُعرب عن تضامنه مع الدكتور عبد العلي حامي الدين، ويدعو إلى تصحيح هذا الوضع، والحرص على استقلال القضاء وتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إلى المسار الإيجابي الذي قطعه المغرب في هذا الإطار.
إمضاء: عبد الرحيم شيخي
رئيس حركة التوحيد والإصلاح
الرباط في 03 ربيع الآخر 1440 هـ
11دجنبر 2018
