التمويل التشاركي للسكن يبلغ 33 مليار درهم
يواصل التمويل التشاركي الموجه للسكن بالمغرب منحاه التصاعدي، وبلغ 32,9 مليار درهم عند متم شتنبر 2026. وكان هذا التمويل قد وصل بلغ 28,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجل بنك المغرب في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، نموا سنويا بنسبة 16,5%. وأكد أن هذا التطور يعكس استمرار ارتفاع التمويلات الموجهة لاقتناء السكن. وحدد ضمنها صيغة المرابحة العقارية بما في ذلك الهوامش المحتسبة مسبقا.
وأشار إلى بلوغ القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة للأسر405,5 مليار درهم. وأوضح أنها تشكل زيادة سنوية قدرها 3,5%، وأنها ارتفعت بنسبة 2,4% مقارنة بمستواها المسجل عند متم دجنبر 2025.
وحسب المعطيات ذاتها، شمل هذا النمو ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,6 في المائة، مقابل زيادة أكبر في قروض الاستهلاك بلغت 5,4 في المائة.
وبدأ نشاط المالية التشاركية في المملكة رسميا بتاريخ يناير 2015 . وصدور القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في الجريدة الرسمية.
وفي مارس 2017، منح بنك المغرب موافقته على استخدام 5 أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية. وأبدى بذلك الموافقة التنظيمية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد.
كما وافق بنك المغرب على فتح خمسة بنوك إسلامية. ورخص حينها لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.
