“التعاون الإسلامي” تدين إجراءات الاحتلال لضمّ الضفة وتؤكد على “إسلامية” الأقصى

جدّد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وذلك في إطار الوصاية الهاشمية التي تشمل المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وشدد البيان الختامي للاجتماع- الذي عُقد في جدة الخميس 26 فبراير 2026- على رفض محاولات تعزيز الاستيطان والضم وفرض ما يُسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشريف.

وأعرب المجتمعون عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع للقرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يُسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة لتغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، واعتبروها إجراءات لاغية وباطلة تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حرب تُعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

وأدان الاجتماع التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وكذلك قرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، لما يحمله من تشجيع للسيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية.

وأكد أن هذه التصريحات والإجراءات لا تُغير الوضع القانوني للأرض ولا تُقوّض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتُمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وتُسهم مباشرة في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

وأكد المجتمعون، استرشادًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها الرافضة للاستيلاء القسري على الأراضي والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، التزامهم الثابت بدعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يشمل حق تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبالاستناد إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقراراتها، أعاد الاجتماع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية، وعلى المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وكالات