“التجديد الطلابي” تدعو إلى ترسيخ استقلالية الجامعة وتندد بالتطبيع الأكاديمي

دعا المجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي إلى إصلاح شامل للجامعة المغربية يرسخ استقلاليتها الأكاديمية، ويدافع عن حرية الفكر والبحث العلمي، ويضمن حقا مكتملا في تعليم جيد ومجاني يحترم هوية الأمة ويستجيب لتحولات العصر.

وجدد المجلس رفضه القاطع لمشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لما يتضمنه من تهديد لمجانية التعليم، وضرب لاستقلالية الجامعة، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وتحويل الجامعة من فضاء للعلم والمعرفة إلى مجال للربح والزبونية.

وأكد المجلس في بيانه أن تمرير هذا المشروع يتم في غياب نقاش عمومي حقيقي، وبأسلوب يفتقر إلى الشفافية وإشراك مكونات الجامعة. مجددا موقفه الرافض لكل محاولات فرض رسوم التسجيل أو أي مساس بالمجانية التي تعد مكسبا وطنيا تاريخيا.

كما أكد رفضه الصريح للخرق الواضح وعدم احترام القوانين والقفز على المقتضيات الجاري بها العمل، والهرولة نحو تطبيع توجهات غير قانونية تهدف إلى فرض رسوم التسجيل وضرب مجانية التعليم كحق دستوري عبر محاولة فرض أمر واقع جديد لا قانوني ولا دستوري.

كما توقف المجلس على الاختلالات الخطيرة التي طبعت الدخول الجامعي الحالي، من اكتظاظ مهول، وضعف في البنيات التحتية، وسوء تسيير للخدمات الجامعية، في استمرار يؤكد عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها قطاع التعليم العالي، ويكشف محدودية المقاربة الحكومية القائمة على منطق التدبير المالي بدل الاستثمار العلمي.

وندد المجلس الوطني بشدة بكل أشكال التطبيع الأكاديمي مع الكيان الصهيوني، سواء عبر الشراكات العلمية أو تبادل البحوث أو دعوات المشاركة في المؤتمرات، معتبرا ذلك خيانة للقيم الأكاديمية الأصيلة واصطفافا ضد حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، استحضر المجلس بقلق بعض مظاهر الاختراق، من بينها مناقشة أطروحة جامعية بكلية الحقوق جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة تناولت موضوع العلاقات المغربية (الإسرائيلية)، بما يشكل مؤشرا على محاولات إضفاء الشرعية الأكاديمية على مسارات التطبيع. 

وأكد أن الجامعة المغربية كانت وستظل فضاء حرا من كل أشكال الاختراق الصهيوني، ويدعو كافة الجامعيين والباحثين إلى يقظة مستمرة ورفض حازم لكل محاولات تمرير أو تبرير التطبيع داخل الحرم الجامعي.