البرلمان السويدي يوافق على وقف ترحيل المهاجرين

قرر البرلمان السويدي إقرار تشريع مؤقت يحمي شباب العائلات المهاجرة من الترحيل بعد بلوغهم 18 سنة. وأعلنت الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان السويدي موافقتها على هذا التشريع.

وأوردت وكالة الأنباء السويدية أن الاتفاق لا يعني انتهاء الخلافات حول التفاصيل. فقد طلبت أحزاب تيدو توضيحات بشأن نطاق القانون المؤقت، والفئات التي ستستفيد منه، وكيفية تحديد الحالات المشمولة بالحماية من الترحيل.

وأضاف المصدر ذاته أن التوافق جاء خلال اجتماع لجنة التأمينات الاجتماعية البرلمانية، المسؤولة عن مناقشة عدد من ملفات الهجرة وتصاريح الإقامة. واوضحت أن الأحزاب وافقت على المضي في المبادرة، رغم استمرار التساؤلات حول الأشخاص الذين سيشملهم التشريع وشروط تطبيقه.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الاتفاق السياسي لا يعني وقف الترحيل فورا. وتوقف عند الإجراءات القانونية التي لا تزال تحتاج إلى عدة أشهر، بينما تضغط المعارضة لتعليق القرارات خلال هذه الفترة.

وتفضل الأحزاب أن تتولى الحكومة جانبا أساسيا من إعداد التشريع، لأن المكاتب الحكومية تمتلك الإمكانات القانونية والإدارية اللازمة لصياغة مشروعات القوانين ومراجعتها. لكن أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين، واليسار، والوسط، والبيئة، لا تريد انتظار انتهاء هذه الإجراءات.

وتعود المشكلة إلى أوضاع شباب حصلوا على تصاريح الإقامة في السويد بسبب ارتباطهم العائلي بأحد الوالدين، ثم واجهوا خطر فقدان هذا الأساس القانوني بعد بلوغ سن الثامنة عشرة. وتتضمن التعديلات الجديدة أحكاما انتقالية قد يستفيد منها بعض الشباب الذين سبق صدور قرارات ترحيل بحقهم.