البرلمان الأوروبي يصنف المغرب وجهة آمنة ضمن ميثاق الهجرة الجديد

صادق البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء على تعديلات قانونية جديدة تقضي بإدراج المغرب ضمن قائمة البلدان الآمنة، مما يمهد الطريق لتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وذلك في إطار تفعيل “ميثاق الهجرة” الأوروبي الرامي لضبط التدفقات غير النظامية.

وبموجب هذا التصنيف- الذي شمل أيضا دولا مثل تونس ومصر والهند وكوسوفو- بات بإمكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفض طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه البلدان بشكل آلي تقريبا، استنادا إلى فرضية توفر “الحماية والأمان” داخل بلدانهم الأصلية. كما يتيح الإطار القانوني الجديد إمكانية إنشاء “مراكز إعادة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي لإيواء المهاجرين بانتظار ترحيلهم.

في المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية دولية أن مفهوم “البلد الآمن” قد يقوض جوهر حق اللجوء ويؤدي إلى “الإعادة القسرية”. وحذرت تلك المنظمات من أن القرار قد يتعارض – حسب رأيها- مع التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951، خاصة في الحالات التي قد يواجه فيها الأفراد مخاطر حقيقية رغم التصنيف العام لبلدانهم كدول آمنة.

يأتي هذا التحرك التشريعي بعد تسجيل ضغط قياسي على أنظمة اللجوء الأوروبية؛ حيث تقدم نحو مليون شخص بطلبات لجوء خلال العام الماضي، لم يحصل سوى أقل من نصفهم على الحماية. ومن المقرر أن يدخل “ميثاق الهجرة” حيز التنفيذ الكامل ابتداءً من شهر يونيو المقبل، فور استكمال المصادقة النهائية من قبل حكومات الدول الأعضاء.