الاعتراف بدولة فلسطين.. ترحيب عربي وتحذير دولي للكيان الإسرائيلي
أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال أمس الأحد 21 شتنبر 2025، اعترافه الرسمي بدولة فلسطين، مبينين في بيانات منفصلة، أن “الاعتراف يأتي التزامًا بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتجسيدًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وقال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر في بيان إن هذا الاعتراف هو “خطوة نحو إحياء الأمل في حل الدولتين”، مشدداً على أن “هذه الخطوة ليست مكافأة لحركة حماس، التي لا دور لها في الحكومة الفلسطينية المستقبلية”.
بينما،قال رئيس وزراء كندا مارك كارني، إن بلاده “تدعم حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. وذكر أن هذا الاعتراف “يأتي في وقت حساس، حيث يسعى المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع”.
من جانبه قال رئيس وزراء أستراليا أنطوني ألبانيزي، إن “أستراليا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة”.
بدوره قال وزير خارجية البرتغال، باولو رانغيل، في تصريحات صحفية، إن البرتغال “تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم”. مُوضحا إلى أن “هذا الموقف لا يُشكك في حق إسرائيل في الوجود”.
وفي سياق متصل، تم رفع العلم الفلسطيني، صباح اليوم الإثنين على واجهة مبنى بلدية سان دوني في فرنسا. وأكد رئيس بلدية سان دوني في باريس، أن رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية تأكيد الموقف الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطينية، لافتا إلى أنه يجب أن يكون الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين خطوة تتبعها عقوبات أوروبية على “إسرائيل”.
ومن المتوقع أن تعلن عدة دول إضافية خلال المؤتمر، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، وهي: مالطا، ولوكسمبورغ، وفرنسا، ونيوزيلندا، وأرمينيا، وبلجيكا، وسان مارينو وأندور، وذلك خلال قمة تُعقد يومه الإثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لبحث مستقبل “حل الدولتين”.
ترحيب فلسطيني
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين، معتبرة أن القرار ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.
وطالبت في الوقت ذاته الدول التي لم تعترف بعد، بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين، وحثتها على الانخراط بفعالية في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين، وفتح مسار سياسي تفاوضي لإنهاء الاحتلال.
من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين، وإعلان عدد من الدول عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يُعَدُّ خطوة مهمة في تثبيت حقِّ شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهو استحقاقٌ لنضال وصمود شعبنا وتضحياته على طريق التحرير والعودة.
ودعت الحركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى عزل هذا الكيان المارق، ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق معه، وتصعيد الإجراءات العقابية بحقه، والعمل على جلب قادته من مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.
وذكرت “حماس، أن حكومة الاحتلال الفاشي تُصرّ على الاستمرار في تحدّيها للقوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وتمارس أبشع الانتهاكات بحق شعبنا وفق سياسات مُعلنة، من إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، وهو ما بات يتطلّب مواقف واضحة وفعّالة للَجمها.
من جانبها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ تسارع وتيرة اعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين هو ثمرة لصمود شعبنا وتضحياته الهائلة، ونتاج لافتضاح صورة الاحتلال وجرائم حرب الإبادة أمام العالم بأسره.
وقالت الجبهة إن الاحتلال يواصل على الأرض مخططاته الاستيطانية من استيطان وتهويد وتقويض ممنهج لكل مقوّمات الدولة الفلسطينية، ويضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية، ويُصّعد ويُوسع حرب الإبادة الهادفة لتصفية وجود شعبنا على أرضه.
ودعت الجبهة إلى ترجمة هذه الخطوات إلى تغيير حقيقي في السياسات، “عبر تحرك شامل لوقف فوري لحرب الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا في غزة والضفة، والتصدّي للشراكة الأمريكية في الجرائم الصهيونية، ومقاطعة ومعاقبة الاحتلال، ودفعه للانسحاب، وصولًا إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين إلى ديارهم”.
وثمنت حركة الأحرار الفلسطينية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة “تعد ثمرة من ثمار السابع من أكتوبر المجيد، والتي أعادت القضية الفلسطينية ومظلوميتها إلى طاولة المجتمع الدولي”، وطالبت دول العالم بالمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني بأرضه.
ترحيب عربي
رحبت كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن بقرار الدول الغربية اعترافها بدولة فلسطين، عشية انعقاد أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، معتبرة أن القرار ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و”إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين، وتساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
من ناحيته، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بقرار كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا الاعتراف بدولة فلسطين.
واعتبر طه هذه الخطوة تاريخية وتنسجم تماما مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشكل دعمًا قويًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها “القدس الشرقية”.
كما رحّب البرلمان العربي بالقرار التاريخي الذي أعلنته كل من بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدا “أن هذه الخطوة تمثل انتصارا جديدا للحق الفلسطيني المشروع، وانعكاسا واضحا للإرادة الدولية الرافضة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية.”
وجدد البرلمان العربي موقفه الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وحشد الاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره الطريق الصحيح لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
تحذير أممي وغربي
من جانب آخر، حثّ خبراء الأمم المتحدة أمس الأحد، الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” غير القانوني للأرض الفلسطينية، وإنهاء الهجمات المستمرة ضد الفلسطينيين.
وجاءت دعوة الخبراء الأمميين هذه في الذكرى السنوية الأولى لقرار الجمعية العامة، المستند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليوز 2024 والذي أكد عدم شرعية الاحتلال “الإسرائيلي” للضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الخبراء في بيان مشترك، إنهم يشعرون بـ”الفزع” من استمرار الاحتلال رغم ما حظي به القرار الأممي من دعم ساحق، مشددين على أن المحكمة الدولية أوضحت بشكل قاطع أن وجود “إسرائيل” في الأراضي المحتلة غير قانوني، وأن على جميع الدول عدم الاعتراف به أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم له.
ولفت الخبراء إلى ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير من أن “إسرائيل” ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، مؤكدين أن كل أذرع دولة الاحتلال الإسرائيلية – التنفيذية والتشريعية والقضائية – تقاعست عن كبح الانتهاكات، بل ساهمت في تعزيزها.
وقد حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر “إسرائيل” من الإقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربية، كرد فعل على اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية.
وقالت إن الاعتراف بفلسطين يتعلق بحماية السلام والعدالة والأمن الحيوي للشرق الأوسط، وتعهدت بمواصلة العمل مع الجميع في جميع أنحاء المنطقة من أجل تحقيق ذلك.
بدورها أكدت ألمانيا على أهمية البدء بعملية “حل الدولتين” عبر المفاوضات، وقال وزير خارجيتها يوهان فاديفول “إن أي خطوة تتخذها “إسرائيل” لضم الأراضي المحتلة ستُهدد حل النزاع سلميا، موضحا أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو وقف إطلاق النار فورا وإطلاق سراح جميع الأسرى، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
وكالات
