الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرفض تقييد حق الإضراب
رفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تقييد الحق في الإضراب في لقاء جمعه بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في إطار سلسلة المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن أن الاتحاد لا يمكن أن يقبل قانونا يحمل في طياته تكبيلا لحق ممارسة الإضراب، باعتباره حقا يضمنه دستور المملكة وتضمنه كافة التشريعات والمواثيق الدولية الراعية لمبادئ حقوق الإنسان.
وطالب الحكومة بالانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب، مشددا على أهمية المنهجية التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي، كمدخل لتجويد مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، بما يتوافق الدستور والمرجعيات القانونية والحقوقية المتعارف عليها عالميا.
وطالب الحكومة ببذل الجهود المطلوبة لمعالجة المسببات التي تدفع النقابات والشغيلة دفعا إلى اتخاذ قرار الإضراب، من قبيل حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وانتظامه، وضمان الحقوق الأساسية للأجراء، وإيجاد الآليات الناجعة لمعالجة الإشكالات التي تطرح غالبا على حقوق قانونية أساسية للأجراء.
وضم وفد الاتحاد النائبين عبد الإله دحمان والدكتور رضى شروف، والمستشارين البرلمانيين للاتحاد خالد السطي ولبنى العلوي، وعضو المكتب الوطني للاتحاد الصديق مخشان، والمدير المركزي للاتحاد هشام ايت درى، يوم الأربعاء 08 يناير 2025 بمقر الوزارة.
