الأمم المتحدة تنتقد حظر ارتداء العباءة يالمدارس الفرنسية وتعتبره مفتاحا للتمييز والتعسف
تجاوزت الانتقادات الموجهة وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال حدود فرنسا لتصل إلى الأمم المتحدة حيث اعتبر مقررون خاصون أن قرار الوزير حظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية إلى خارج؛ إجراء “يفتح الباب أمام التعسف والمضايقة والتمييز” ويمكن أن يؤدي إلى “ضوابط ذاتية وتنميط عنصري”.
ودعا المقررون الأمميون في رسالة موجهة إلى الحكومة الفرنسية في 27 أكتوبرالماضي إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن هذا الحظر “لا ينتهك حقوق المسلمين في حرية الدين دون تمييز وألا يؤدي إلى زيادة التهميش الاجتماعي”.
وفي رسالة مكونة من 13 صفحة، نقل موقع “الجزيرة نت”مضامينها، انتقد ستة مقررين معنيين بالحق في التعليم والحقوق الثقافية وقضايا الأقليات وحرية الدين والعنف ضد النساء والفتيات، هذا الإجراء الوزاري محذرين من عواقبه التمييزية.
وأعربوا عن قلقهم من أن التدابير المتخذة لضمان مبدأ العلمانية ـالتي تهدف الدولة الفرنسية من خلاله إلى ضمان حرية الدين والمعتقد للجميع- قد “قوضت في الواقع حرية المرأة المسلمة في إظهار دينها”، مشددين على رفضهم أي شكل من أشكال “الإكراه” الذي “يستهدف بشكل غير متناسب النساء المسلمات ويفرض قيودا على حقوقهن في التعبير عن الرأي أو الدين والمعتقد”.
ودعت الرسالة الحكومة إلى تقديم معلومات في كيفية فهم وتعريف حياد الدولة تجاه جميع الطلاب والالتزام باحترام الحقوق الأساسية للطفل والوصول إلى التعليم، مع التركيز على الأقليات الدينية.
في السياق، أكد المقررون اطلاعهم على القرارات الإدارية التي نفذتها الحكومة الفرنسية والهيئات الرياضية لمنع النساء والفتيات من ارتداء الملابس التي تبين -ظاهريا- انتماءهن الديني في مجالي التعليم والرياضة. واستندوا في ذلك إلى تصريحات وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا التي أعلنت منع اللاعبات ارتداء الحجاب في أولمبياد باريس 2024، فضلا عن تطبيق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وكرة السلة الأمر ذاته.
وتعتبر اللجنة التابعة للأمم المتحدة ـ ومقرها جنيف ـ أن حظر ارتداء الملابس الفضفاضة يمكن أن يشكل “تمييزا وعقابا ضد الفتيات اللاتي يرفضن الحكم عليهن من خلال مظهرهن وأجسادهن”.
وقالت اللجنة الأممية إنها تلقت شهادات تفيد بأن الطالبات منعن من الدراسة بسبب ارتدائهن “الكيمونو” أو ملابس اعتبرت “مغطاة أو فضفاضة جدا” وشعرن بالإهانة، فيما أعرب أولياء الأمور عن حيرتهم بشأن تعريف العباءة.
وأشارت شهادات أخرى إلى عمليات استجواب وتحيزات جنسية وعنصرية، إلى جانب ادعاءات تتعلق بالانتماء الديني للطلاب من قبل موظفي المدارس، حيث لا يصاحب هذا النوع من الحوارات أو التعليقات -التي تهدف إلى اقتحام خصوصياتهم أو ترهيبهم- أي ممثل قانوني يحمي الفتيات الصغيرات بما يتناسب مع حقوقهن، وفق المصدر نفسه.
وفي ردها الذي أرسلته في 22 دجنبر الماضي ونشرته في 9 يناير الحالي، أيدت وزارة التربية والتعليم حظر العباءة، معتبرة أنه يندرج ضمن “تطبيق القانون الفرنسي”.
وأكدت الوزارة أن مذكرة التعليمات “دقيقة وصريحة بما يكفي لتجنب أي صعوبة في تطبيق الحظر على الملابس التقليدية لتحديدها بوضوح من قبل الموظفين العموميين، وخاصة رؤساء المؤسسات”.
وأثناء تسلم أتال مفاتيح السلطة من رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن في 9 يناير الجاري، أعلن أنه ملتزم بالحرية “عبر اتخاذ قرارات قوية بشأن العباءات والعلمانية”.
ومع تطبيق هذا الحظر منذ بداية العام الدراسي في 4 شتنبر الماضي، قاد رئيس الوزراء غابرييل أتال (وزير التعليم آنذاك) هجوما معاديا يستهدف الفتيات المسلمات في المدارس الثانوية. ولم يكتف بذلك فقط، بل أرسل مراقبين وأمر إدارات المدارس بمنع دخول الطالبات اللاتي يرتدين العباءات.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة، فقد حاولت 298 طالبة -على الأقل- ارتداء العباءة أو ملابس مماثلة للالتحاق بالمدرسة، وعند رفض 67 فتاة الامتثال تم إعادتهن إلى المنزل، فيما سمح للأخريات بحضور الفصول المدرسية بعد موافقتهن على خلع العباءة.
وقد استنكر أعضاء مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تفاصيل التعميم الصادر عن وزير التعليم السابق الذي لا يعطي أي تعريف للعباءة “لأنها لا تعتبر لباسا دينيا، بل ثقافيا أو تقليديا بالنسبة لبعض الهيئات الدينية”.
وسائل إعلام
