من الملاحظ أن جل المغاربة قد اعتادوا وتوافقوا على إخراج الزكاة في هذا الشهر الفضيل (شهر محرم)، وهكذا نرى أصحاب الأموال عموما يكثرون، قبيل هذا الشهر، وكذا أثناءه، من الأسئلة المتعلقة بالزكاة، كما نلحظ حركة غير عادية بين التجار والفلاحين مع دخول السنة الهجرية الجديدة، لإخراج ما اصطلحوا على تسميته (العشور) …
فيما يحرص كثير من المسلمين في دول أخرى على إخراج الزكاة في شهر رمضان، لفضله وفضل الصدقة فيه …
وكل هذا ليس له سند شرعي، وإنما هو مرتبط بالعرف فقط .
فالشارع الحكيم لم يحدد تاريخا معينا لإخراج الزكاة، وإنما ربط إخراجها بمرور حول كامل على تاريخ ملكية النصاب.
فالعبرة إذن بتوفر هذين الشرطين:
(ملكية النصاب)، وهو حد أدنى من المال، ويختلف باختلاف الأموال التي تجب فيها الزكاة …
ثم (مرور حول قمري) على ملكية النصاب، وهذا يختلف من شخص لآخر، فمن ملك النصاب في يوم من أيام شهر محرم ، وجب عليه إخراج الزكاة في نفس اليوم من هذا الشهر ، ومن ملك النصاب في يوم من أيام رمضان وجب عليه إخراج الزكاة في نفس اليوم من رمضان، ومن ملك النصاب في يوم من أيام بقية الشهور الأخرى، وجب عليه إخراج الزكاة في ذلكم اليوم من الشهر نفسه …
فالمعتبر في الزكاة إذن هو مرور (السنة القمرية)، وهذا مما يتعين التنبيه عليه؛ لأن كثيرا من المسلمين يخطئون، فيخرجون الزكاة بناء على مرور السنة الشمسية.
وبالنسبة للشركات الكبرى التي يتعذر عليها إخراج الزكاة بالسنة القمرية، حيث ترتبط ميزانياتها بالسنة الشمسية، فتضطر لتجريد وحساب بضائعها وسلعها على رأس كل سنة ميلادية، فإنها تزكي بنسبة 2,577% ، والتي هي عبارة عن الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية.
ويستثنى من شرط مرور الحول: الزروع والثمار، كما هو معلوم، فلا يشترط الحول في وجوب زكاتها، بل تجب فور تحصيلها لقوله تعالى: ( وآتوا حقه يوم حصاده ) الأنعام: 141.
د.عبد المنعم التمسماني