أكاديميون يرصدون تحولات وتحديات الأسرة المغربية في ندوة “التوحيد والإصلاح” بالرباط

قارب متخصصون تحولات وتحديات الأسرة المغربية في ندوة وطنية نظمتها حركة التوحيد والإصلاح مساء اليوم الخميس بمقر الحركة المركزي بالرباط. وسعى المتدخلون إلى بلورة إجابات جماعية تقارب التحديات التي تواجه هذه المؤسّسة، لضمان مستقبل تنعم فيه الأسرة المغربية بالاستقرار والتماسك، والقدرة على القيام بالوظائف والمهام المنوطة بها في التربية والتنشئة واستقرار المجتمع.

 الأسرة والوطنية بين الماضي والحاضر 

تطرق الأستاذ محمد السوسي في مداخلته إلى التحولات التي عرفتها الأسرة المغربية في علاقتها بالوطنية بين الماضي والحاضر، بداية من وضع مدونة الفقه الإسلامي المتعلقة بالأسرة بعد الاستقلال، التي سميت آنذاك بمدونة الأحوال الشخصية، ثم ما حدث بعد ذلك من تأثر هذه المدونة بتطورات الأوضاع بالعالم فيما سمي بالمركزية الأوربية للعالم، التي عاشت وضعية لإنقاذ المرأة في ظل الوضعية الدونية التي كانت تعيشها النظرة المسيحية للمرأة انطلاقا من عقيدة الخطيئة الاصلية والمخلص؛ التي لا توجد في الإسلام ولا تحمل المسؤولية للمرأة في ذلك كما تفعل المسيحية.

واستحضر السوسي أيضا إثارة مشكلة تحديد النسل في المغرب خلال أواخر الستينات في مؤتمر الواليدية الذي ثار ضده آنذاك الزعيمين علال الفاسي وعبد الله كنون، وصولا إلى مؤتمر بكين الذي يعد التحول الأخطر لوضعية المرأة بكل المجتمعات وليس المجتمع المسلم فقط ثم تلاه مؤتمر كوبنهاغن، ثم جاءت مرحلة الألفية لإعطاء المساعدات المالية للدول عبر الوضعية التي تعيشها الأسر، ثم تطور الأمر لطرح الأمر بوضعية الأسر التي نعيشها اليوم.

ونبه الكاتب المغربي إلى أن المجتمع المغربي على عكس مجموعة مما يروج بالنسبة لمجتمعنا المغربي، لم يعرف الصراع بين الرجل والمرأة طيلة تاريخه، بل الرجل هو من أثار بعض السلوكيات والعادات والتجاوزات التي عانت منها المرأة وتتنافى مع الشريعة الإسلامية لذلك كتب عدد منهم الأشعار والزجل لما تعيشه المرأة المغربية من خلال بعض التقاليد. كما حضرت الكتابات النسائية ما قبل الاستقلال من خلال المرحومة مليكة الفاسي رحمها الله، وكانت كتابات المرحوم علال الفاسي شاهدة ومؤطرة منها محاضرة حول دور المرأة في الاستقلال القاها في الأزهر وتحولت إلى كتاب فيما بعد، وكتابه النقد الذاتي الذي خصص حيزا مهما في الموضوع.

وانتقد المتحدث ما سمي بالحقوق الكونية التي بالنسبة للغرب أسمى من أحكام الشرع والقوانين المحلية التي يعد فيها الدستور أسمى تعبير عن الأمة والاسلام هو دين الدولة حسب الدستور، كما أن الملك في خطابه قال لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، وفي الفقه تحليل الحرام وتحريم الحلال هي مسقطة للعقود ومع ذلك يصرون.

وخلص السوسي إلى أن إصلاح الأسرة المغربية وغير المغربية لا يمكن أن يتم إلا على أساس ما أحل الله وحرم الله غير ذلك سنظل نتخبط فيما يحل بنا دون أي جدوى.

الأسرة المغربية: الوظائف والأدوار  

 الدكتورة خديجة مفيد، اعتبرت أن التحولات التي حدثت للأسرة المغربية أكبر من المشكلات التي تواجهها بل أن الخلل موجود في الاختيارات الكبرى التي توجه الإنسان في حياته واختيارات المجتمع ككل.

واوضحت مفيد، أن هذه الاختيارات منها من يرتكن إلى العقل والفطرة السليمة ومنها اختيارات ترتهن إلى منظومة حقوق الإنسان باجتهادات بشرية محدودة تعتبر رؤيتها كونية، وقالت ” اعتقد الناس أن هذا التوجه سيوصلهم نحو الحرية والكرامة مع إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، وفي منظورنا الشرعي ترتكن إلى الأهواء ومن يختارها كمن يوقع على شيك على بياض وتحول الرغبات يخضع لمطالب عادية وغير عادية قد تتحول إلى مرضية، بدل التوجه إلى الحق انطلاقا من الوحي والثواب المنبني  على عقيدة التوحيد والمنطلق من عقيدتي التعبيد والإصلاح، ورؤية تنبني على الوحي المستمد من القرآن والسنة في مقابل رؤية وضعية منطلقها البشر واجتهاداته المحدودة”.

ونبهت المتحدثة  إلى ان الأسرة في القرآن لم ترد بلفظ الأسرة، وهو مصطلح غربي معناه “فاميلي” من الألفة التي ترمز إلى التقلب، ومن منطلق رؤيتنا القرآنية إذا ركنا إلى اللغة الأسرة من الأسر أي تقييد الرغبات والحاجات وتقنينها ووضعها في إطارها المناسب كي تقنن وتوجه.

وأفادت الأكاديمية المتخصصة في قضايا المرأة، أن القرآن يعرف الأسرة من عناصرها وأدوارها عبر حقول وهي حقل الزوجية وحقل الوالدية وحقل الرحم وهي ثلاثة حقول تعرف الأسرة، أما وظيفتها هي الرعاية والتربية والتنشئة.

وتابعت “هناك وظائف تحددها العلاقة بين الرجل والمرأة، والأسرة كيان اجتماعي يقوم على خاصيات التكامل والوحدة والتعاون، كما أن القرآن يفرق في الأسرة بين الذكورة والأنوثة عكس المنظومة الغربية التي تضرب الفطرة الانسانية حيث اصبح الهرم مقلوب ينبني على التمركز حول الذات أي تمركز المرأة حول المرأة وتمركز الرجل حول الرجل”.

وذهبت مفيد إلى أن الدور يحدد طبيعة السلوك وفيه التمثل والطبيعة الثقافية، كما يجب استعمال جميع الرموز المتعلقة بهذه الثقافة وأن تكون العلاقة الاجتماعية التي تربط هذا الدور يجب على الرجل أن يملأ دور الزوج والمرأة دور الزوجة لذلك يجب أن يكون هناك بناء مشترك لتحديد السلوكيات، ولا يمكن ويستحيل في هذا الوضع وجود ازدواجية في الهويات بين الهوية الوضعية والهوية الدينية، لذلك وجب أن نحدد هل نريد أسرة حداثية أم شرعية والأسرة التي يجب ندافع عنها.

وضربت مفيد مثالا بما حدث في غزة حيث ارتكبت إبادة مادية عن طريق قتل النسل والأرحام من أطفال ونساء، ويجعلنا نتساءل ماذا نريد من اختيارات، خصوصا وأن الإطار الشرعي متطور جدا بشرط أن نكون متحررين عما هو وضعي. والدور لصيق بالعلوم الاجتماعية وهو مرتبط بدراسة الإنسان وتحولاته.

ووجدت مفيد أن الأدوار الأسرية مرتبطة بأدوار وجودية تدخلنا في منظومة الصلاح والإصلاح،  وبنيتها تتكون من خمسة أدوار أساسبة وهي الاستقرار والاعمار والإصلاح والقيادة والشهادة.

واعتبرت أن هذه الأدوار الخمسة لا يمكن أن تتحقق إذا لم تكن الهوية الوظيفية للدور تقوم على دورين، للرجل دور وللمرأة دور، القوامة للرجل والحافظية للمرأة، ومن خلاله يمكن أن نبني الملف المطلبي للأسرة.

فقوامة الرجل تكمن في الرعاية : الإنفاق من خلال الإسكان الصحة وغيره، والحماية وهي أن يدافع عن أسرته واولاده، والاستيعاب: أن يكون له دور على الصبر والقدرة والترفع. أما حافظية المرأة تقتضي الستر والحنان والتقبل والأمومة والأنوثة، وهذا ما يعطي الصبغة التكاملية بين الرجل والمرأة.

وعن إمكانية إلغاء الصبغة الأساسية بين الرجل والمرأة، ترى المتحدثة أن تغيير الثقافة تم باستبدال المنظومة الثقافية ككل بمصطلحات من قبيل النوع المساواة التمكين المناصفة على مستوى البرامج الحكومية، بدل أن نتكلم على مستوى التكافئ بين الرجل والمرأة لأن لدينا تكامل وتبادل الأدوار حسب الحالات الخاصة، وهذه المصطلحات تبني الصراع على المنهج في الدور والوظيفة، وتحييد الدين من التشريع عبر تغيير الثقافة بتحديد المصطلحات من خلال الفن والاعلام والشبكات التي أصبحت تغزو البيوت وتغير منظومة الأسرة ككل وتحجم من السيادة الوطنية، وبالتالي انتقلنا من دستور تسمو فيه الشريعة فتتحقق فيه السيادة الوطنية إلى دستور تسمو فيه القوانين الدولية وتحجم فيه السيادة الوطنية.

وحذرت من استخدام آليات لتعميم الاتفاقيات الدولية وتحييد الشريعة، مثلا في زواج القاصرات والتعدد دعت إلى أن تكون لدينا جرأة في الدفاع عما تقتضي الشريعة بدون تبرير، حيث أصبح الدفاع عنها كأنها جريمة في مقابل إشاعة العلاقات الرضائية والتطبيع مع الشذوذ وتحميل مصطلح العنف حمولة سياسية ورفع التحفظ عن المادة 16 من اتفاقية سيداو وغيرها من المظاهر.

 الأسرة بين المرجعيات الوطنية والدولية 

 الأكاديمية والفاعلية الجمعوية، خديجة الصبار تساءلت هل هناك فعلا مرجعية وطنية فيما نحن فيه، أم أننا خرجنا عن الإطار إلى مرجعية خارجية؟ مشيرة إلى أن هناك علاقة بين الجرأة في الإصلاح والقدرة على المبادرة في إطار نظام سياسي غير خاضع، وقبل أن نشرع في القيام بأي إصلاحات يجب دائما أن نطرح سؤال لماذا. مؤكدة أن الأسرة ليست قضية نسائية ولكنها قضية مجتمع وليست منفصلة عن الأوضاع العامة الاجتماعية والسياسية

وعن عجزنا عن بناء مجتمع عصري نواته الرجل والمرأة، أوضحت المتحدثة  أن سيرورة التحرر بالمعنى الفكري لم نصل إليها بعد وما يأتينا من الغرب لا نقوم بدراسته دراسة متأنية ومباشرة ونقوم بتنزيله حرفيا وترقيعه دون التمحيص فيه، وقبلا كان يقولون عنا اصوليين واليوم الحداثة تحولت إلى اصولية كذلك ويجب أن نخرج من هذا الجانب، حيث أن الحداثة شنت حربا اصولية للخضوع إلى قانون واحد ومحو كل الاختلافات ولا يمكن أن نمحو الصورة الحديثة التي يمكن أن تفرضها على الأسرة.

واستحضرت مؤتمر نيروبي الذي تدخل من خلاله الغرب عبر المنظمات الإقليمية في شؤون الدول العربية سنة 1995 وكانوا يريدون أن يفصلو مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة وظهرت مؤشرات التنمية البشرية في عناصر التفكير الجديد حيث تولت الدولة بتعاون مع البنك الدولي الخطة الوطنية لادماج المرأة في التنمية تنفيذا لتوصيات مؤتمر بكين عبر مصطلحات التمكين للمرأة والمساواة مع الرجل والتركيز على النوع الاجتماعي وتغيير هويات المرأة وتكوينهن، حيث من خلال يمكن متابعة هذا المسار خلال العقود الثلاثة الأخيرة تم تغليب السياسي عما هو يعكس خصوصيتنا.

وارتبطت الخطة باقحام المغرب في النيولبرالية الهجينة والعولمة وانهيار الحدود وأفرزت حزمة من التحولات العميقة لتشكيل التمثلات والروابط ساعد عليها منظومة تفكير نسائية عبر استدراج أصوات وفرض هذا التطور وخلق نظام اخلاقي ذا طابع كوني، وبعدها برز دور الدولة ومن ورائها إمارة المؤمنين.

واشارت الصبار إلى ان المفاهيم الرائجة لا تعكس حقيقة واقعنا الملموس في طبيعة النشأة وظروفها التاريخية وانزياحها عن واقعها ونحن نكتفي بقرصنتها دفاعا عن الحداثة  التي لم نصل لها حيث وصلنا فقط لبعض التحديث ولم تصل بعد لوعينا الذهني والواقعي.

ودعت المتحدثة إلى يفتح نقاش وطني في مسألة لأنه متعلق بالبنية الاجتماعية وكذلك التباين الجغرافي في توزيع المجتمع وواقعه خاصة في الهوامش والمناطق الهشة في صورتها الهجينة والمعرضة اليوم للانتحار والتحلل والتدمير الممنهج، وهذا ما يجعلنا نتخوف من أن تصل الدولة لحال الفراغ أن تصل الآليات الخارجية من غير دفاع أو مقاومة خاصة عبر منظمات المجتمع المدني المرتبط منها بالدعم الخارجي السخي لتنزيل هذه الآليات.

واعتبرت انه في غياب تكوين معرفي نلجأ للاقتراض من مفاهيم أخرى عبر طابع توفيقي دون اللجوء إلى من أين أتت تلك المفاهيم واستوردنا نماذجنا المعرفية كما نستورد البضائع دون أن نتأمل ونبحث في هذا المفهوم، حيث يتم اقتسام الادوار بين الرجل والمرأة بنص قانوني وتغيير مفهوم الامومة وتحويلها إلى وظيفة اجتماعية مؤداة عنها وتشجيع الشواذ وتمتيعهم بكافة الحقوق من تكوين أسر وتبني أبناء.

حذرت من مهددات للأسرة في التربية والتعليم من خلال تبني برامج مدمرة للأخلاق والتطبيع مع مظاهر المروق والتحول الاباحي كتمهيد لنقل جزء من الصناعة الجنسية عن طريق ما يسمى تغيير المقر، والتمهيد لتحول ثقافي وتغيير البنية الذهنية في المهرجانات وفتح حمامات التدليك وعالم المخدرات واباطرته ودهاقنة السياسيين والاقتصاديين، والطفرة المعرفية وقيم الازمنة الحديثة وعلمنة المؤسسات، في حين هناك شرائح واسعة مزقت اتصالها وهناك أسر فقيرة لا تجد ما تقتات. كما يحاولون كسر الطابوهات لانهيار الأخلاق والشرف ونصل إلى درجة العدمية وحالة الفراغ والتفكك الأسري وحالة اللامعنى والتفكك المعياري، يطبعه أشكال من الزيف واللامعنى تكوين أسرة مفرغة من القيم، وبالتالي كل تغيير من خارج النسق يهدد استقرار النظام الاجتماعي. والانزلاق المفهوم المجرد بهدف التفويض يفضي إلى مزالق مختلفة. لذلك فعصر الحداثة بكل آلياته قد انتهى بالعالم إلى إفلاس قيمي وازمة اقتصادية وفشل في المنظومة الانسانية ككل.

الأسرة ومنظومة القيم المرجعية 

واعتبر الدكتور خالد الصمدي إلى أن الحديث ذهب إلى المطالبة بالتعديل أكثر من السعي لتنزيل مقتضيات الخطاب الملكي والتقارير الرسمية التي صدرت عن أبرز نقاط القوة وما الذي ينبغي أن يتجدد وما ينبغي أن يحتفظ به،  بحيث ان المراجعة قرار رسمي في خطاب ملكي وينبغي على الباحث أن يسند هذا الخطاب بما يبين ويثبت التغيرات التي حدثت في عشرين سنة، ونحن ننتظر نصا فيما ينبغي يتم مراجعته في مدونة تشبه المغاربة وتراعي تحديات التنزيل حيث ان المراجعة وفق المرجعية أمر غاية في الأهمية

ولفت الصمدي إلى أن جدلية الخصوصية والكونية محسومة بالخصوصية إذا تشبثنا بالخصوصية خصوصا وان الخطاب الملكي نص على ضوابط التعديلات التي لم تتعلق بالنصوص القرآنية فقط بل بجميع القطعيات في قوله لن أحلل حراما ولن احرم حلالا.

واوصى الجامعي والخبير التربوي بعدد من المقترحات بعد صدور مدونة الأسرة ففي الجانب المؤسساتي، دعا إلى اخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي احدث بالقانون الصادر في 2016 باعتباره فضاء مستمرا للتداول في مجال الأسرة، وووعيا لأهمية هذا الموضوع واستمرار هذا النقاش.

كما اقترح في الجانب التربوي والتعليمي فتح ورش ادماج مدونة الأسرة في المناهج الدراسية، والجانب التكويني ادماج التربية الوالدية في التكوينات المختلفة والتكوين في مؤسسات الوساطة وأن يكون تكوينا متعدد الكفايات، وجانب البحث العلمي ظهور تكوينات ومجموعات للبحث في الجامعات المغربية في جميع العلوم.

وعن بعض التحديات المستقبلية للذات الوطنية والاسلامية، يستعرض الوزير السابق من تحدي تجديد الخطاب الديني وآليات التدافع وتحدي القيم، وتحديات الهوية والانتماء، وتحدي العالم الافتراضي والمؤثرين ودخوله لعالم الاستهلاك حيث اضحت الآليات التقليدية للاختراق محدودة، بالإضافة إلى التحديات الوقائية والصحية وتحديات مرتبطة بسوق الشغل والاقتصاد.

يشارك إلى أن الندوة قام بتقديمها الدكتور محمد ابراهمي عضو المكتب التنفيذي للحركة، وعرفت حضور رئيس الحركة ونائبه وعدد من قيادات المكتب التنفيذي وقيادات فكرية ودعوية من بينهم المفكر الإسلامي ابو زيد المقرئ الإدريسي.

وتأتي هذه الندوة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يخلّده العالم في 15 ماي من كلّ سنة، وفي سياق عالمي يعرف تدافعا محتدما حول قضايا الأسرة، خاصة في منظومة قيمها وبنيتها وطبيعتها ووظائفها، وسياقٍ وطني تهيمن عليها تفاعلات مراجعة مدونة الأسرة المغربية.

موقع الإصلاح