أكاديميون بمنتدى التجديد الطلابي يدعون لتحويل المعرفة الجامعية إلى مسؤولية مجتمعية

ناقش باحثون وأكاديميون أمس الأربعاء برحاب جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الشروط المؤطرة لانتقال الطلاب من مجرد تحصيل الشواهد والرأسمال الثقافي إلى موقع الالتزام المسؤول، وممارسة الفعل المجتمعي النافع الذي يربط المعرفة الأكاديمية بقضايا الوطن والأمة.

الندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمنتدى الوطني للحوار والإبداع الطلابي تحت عنوان “من النخبة المتعلمة إلى النخبة الملتزمة: أي موقع للقيم والمسؤولية المجتمعية في التكوين الجامعي؟”.

وافتتح المداخلات الفكرية للجلسة الأكاديمي القيادي السياسي في حزب العدالة والتنمية الدكتور عبد العلي حامي الدين، متوقفا عند دلالات شعار المنتدى “من أجل جيل مشارك في مستقبل الوطن والأمة”، ومؤكدا أن قيمة المشاركة تنقل الشاب من دور المستهلك للسياسات والمتفرج على واقعه إلى فاعل يؤثر في صناعة القرار والمستقبل.

وتناول أبعاد المشاركة المتعددة التي تشمل المجالات السياسية والمجتمعية والثقافية والتنموية، داعيا إلى تحويل المشاركة إلى ثقافة يومية ترسيخا للمواطنة الفاعلة “أنا أشارك إذن أنا موجود”. وأبرز أن الجامعة تمثل الممر الضروري للترقي الاجتماعي لأبناء الطبقة الوسطى والفقراء، فضلا عن كونها فضاء لبناء المعرفة بالحس النقدي وليس لاستهلاكها ببغائيا، ومشتلا لاكتساب المهارات الذاتية والعمل الموازي الذي يطلبه سوق الشغل.

وشدد حامي الدين على ضرورة المزاوجة بين المعرفة النظرية والانخراط الميداني “العلم قبل العمل والعمل بعد العلم”، داعيا الشباب إلى تجاوز العزلة الرقمية والالتزام بالتسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في العمل الجمعوي والنضال التضامني مع قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، ركز كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي، الدكتور خالد الصمدي على الإطار التشريعي والمؤسساتي المؤطر للحياة الطلابية، مستعرضا المكتسبات التي أتاحها القانون الإطار رقم 51.17 والقوانين المنظمة للتعليم العالي لمأسسة العمل الجمعوي وتطوير التمثيلية الطلابية داخل مجالس الجامعات.

ودعا الصمدي إلى صياغة “مدونة قانونية للطالب” تجمع كافة المقتضيات التشريعية المتعلقة بالحقوق والهوية والتأطير والترافع، لتزويد الطلاب بثقافة قانونية تحميهم وتساعدهم على تقديم مبادرات ذات أثر داخل الفضاء الجامعي.

كما شدد على ضرورة مأسسة العمل التطوعي من خلال إقرار واحتساب ساعات محددة للتطوع (180 ساعة كنموذج دولي) ضمن المهارات الأساسية لسوق الشغل والشهادات الجامعية.

وحذر الصمدي من أثر تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية صراحة دون إخراج مرسوم الهندسة اللغوية، مؤكدا أنه يخالف مقتضيات القانون الإطار 51.17 الذي يقر “التناوب اللغوي” ويجعل اللغة العربية هي اللغة الأساس للتدريس، داعيا في الوقت ذاته إلى انفتاح الطلاب والجامعات على المؤسسات الدستورية والعمومية لتعظيم الفرص التكوينية.

وبدوره، قدم الباحث السوسيولوجي الدكتور عصام الرجواني تحليلا سوسيولوجيا للمفارقة بين النخبة المتعلمة والنخبة الملتزمة ذات الحس المسؤول.  وميّز بين النخبة المتعلمة التي تعرّف بما تمتلكه من معارف وكفاءات ورأسمال ثقافي (بمفهوم بيير بورديو)، والنخبة الملتزمة التي تعرّف بما تفعله بهذه المعارف لخدمة مجتمعها.

وأرسى الرجواني ثلاث فرضيات رئيسية تؤكد أن امتلاك الرأسمال الثقافي لا ينتج تلقائيا وعيا نقديا، وأن الالتزام ينشأ داخل سياق تاريخي ومؤسساتي وليس بقرار فردي معزول، مشددا على أن الالتزام الحقيقي يكمن في “الالتزام النقدي” الذي يتيح مراجعة القناعات بنزاهة فكرية، بخلاف “الالتزام الإيديولوجي المغلق” الذي يحول المواقف إلى يقينيات ترفض النقد.

وحذر الباحث من التأثيرات السلبية لتطورات الذكاء الاصطناعي واقتصاد الانتباه التي أضعفت ملكات التفكير والتحليل والاستذكار لدى الطلاب لصالح أنظمة التخزين الرقمي، داعيا إلى استعادة وظائف الجامعة الثلاث في إنتاج المعرفة وصناعة النخب وغرس القيم، وبناء بيئة تضامن مجتمعي لحماية النخبة الملتزمة من كلفة مواقفها ونقدها البناء .