غالبية المغاربة مع تعديل مدونة الأسرة وفق الشريعة الإسلامية

كشف استطلاع لـ”أفروباروميتر” أن الغالبية العظمى من المغاربة  يرون أن أي إصلاح لمدونة الأسرة يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في البلاد يجب أن يستند على الشريعة الإسلامية، مظهرا تفوق هذا الرأي عن نسبة الراغبين في اتكالها التعديلات على الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المملكة المغربية.

وسجل فريق “أفروباروميتر” رغبة المواطنين المغاربة في إعطاء الأسبقية في تعديلات مدونة الأسرة لمعالجة المسائل المتعلقة بتدابير الطلاق والصلح والنفقة، والجنس خارج إطار الزواج، والولادات خارج مؤسسات الزواج إلى جانب الزواج المبكر.

وأفاد الاستطلاع أن 78 بالمائة من المستجوبين شددوا على ضرورة استناد تعديلات مدونة الأسرة إلى الشريعة الإسلامية بما يقارب ثمانية من كل 10 مغاربة، مضيفا أنه في المقابل يريد 20 بالمائة أن تستند التعديلات على الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب، بما يعادل اثنان فقط من كل 10 أشخاص.

ولاحظ الاستطلاع أن دعم الرجال لهذه الإصلاحات على أساس الشريعة بلغ (80٪) وأن عدد النساء المؤيدات له بنسبة 74 بالمائة، وسكان الريف (82٪)، والمواطنون الأقل ثراء (81٪)،  وسكان الحضر (74٪)، والأكثر ثراء (76٪).

وأفاد الاستطلاع أن دعم تأسيس إصلاحات قانون الأسرة على الشريعة الإسلامية يزيد لكما كَبُرسن المستجوبين (تتراوح من 73٪  بين 18 و35 عاما إلى 85٪ بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما)، وينخفض مع مستوى التعليم (88٪ بين من ليس لديهم التعليم الرسمي، مقابل 65٪ بين الحاصلين على تعليم ما بعد الثانوي).

وتعتبر منظمة “الأفروباروميتر” شبكة أبحاث إفريقية توفر بيانات موثوقة عن التجارب الإفريقية وتقييمات للديمقراطية والحكامة ونوعية الحياة في البلدان الإفريقية. وقام فريقها في المغرب، بقيادة مؤسسة “العالمية للبحث والتكوين والاستشارات”، بمقابلة 1200 من المغاربة البالغين في الفترة ما بين 31 غشت و19 شتنبر 2022.

وسبق أن كشفت دراسة لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية عن نتائج تتوافق مع ما  جاء في الاستطلاع، ومنها رفض أغلبية المغاربة إلغاء الفصول التي تمس الحريات الفردية (الفصل 220 المتعلقة بزعزعة عقيدة مسلم، والفصل 222 المتعلق بالافطار في نهار رمضان، والفصل 490 العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج) والفصول المتعلقة بتجريم الإجهاض  والشذوذ الجنسي. 

موقع الإصلاح