أسطول الصمود.. عرقلة إبحار سفينة مغربية ومطالب لوزارة الخارجية بالحماية
أعلنت التنسيقية المغربية المشاركة في مبادرة أسطول الصمود العالمي عن انسحاب القارب المغربي “القدس/علاء الدين”، بسبب قرار مفاجئ اتخذه القبطان الإيطالي.
وأوضحت التنسيقية المغربية في بيان لها أن السبب الوحيد الذي حال دون إبحار القارب المغربي من ميناء بورتو باولو الإيطالي هو انسحاب القبطان المكلف بقيادته فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
وأشارت التنسيقية إلى أن سفنا أخرى واجهت أعطابا مماثلة، مؤكدة أن اللجان المنظمة للأسطول باشرت تحركات عاجلة لتأمين قبطان بديل”، وأن جهوداً حثيثة تبذل للحفاظ على المشاركة المغربية في المبادرة.
ومازال المغرب حاضراً بقوة في الأسطول، بالرغم من انسحاب “قارب القدس”، إذ يوجد مشاركون مغاربة على متن سفن أخرى، من بينها قارب “دير ياسين”، الذي كان ضمن السفن التي تعرضت لهجوم إسرائيلي مساء الثلاثاء الماضي؛ بينما كان يقترب من المياه الإقليمية اليونانية.
وفي رسالة مفتوحة وجهها أيوب حبراوي أحد المشاركين في أسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة وممثل المغرب إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حمل الوزارة المعنية كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة باقي المغاربة المشاركين في الأسطول.
وطالب حبراوي الوزارة في بالقيام بواجبها في أسرع وقت، عبر التواصل مع المغاربة المشاركين في الأسطول رسميا وإصدار بيان “يطمئن الشعب المغربي بأن أبناءه لن يُترَكوا لمصير مجهول”.
وقال حبراوي “في الوقت الذي سارعت فيه حكومات دول أخرى إلى التواصل مع رعاياها وتزويدهم بالمعلومات والتطمينات اللازمة بخصوص سلامتهم، لم نتلقَّ نحن أي تواصل رسمي من الحكومة المغربية”.
ولفت حبراوي إلى أن الهدف من الرسالة إشعار الوزارة رسميا بوضعه ووضع المغاربة المشاركين في هذا المسار، وأنه يستعمل رقما تونسيا مؤقتا للواتساب، نظرا لأن المشاركين في الأسطول اتفقوا في تونس على عدم اصطحاب هواتفهم الرسمية، فاضطر إلى تشغيل خط جديد على هاتف جديد.
وفي سياق متصل، كشف ممثل اتحاد المحامين العرب بـ “أسطول الصمود” العالمي لكسر الحصار عن غزة، عبد الحق بنقادي، أن الفريق القانوني والحقوقي التابع للأسطول يعتزم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الاعتداءات بطائرات مسيرة.
وقال بنقادي في تدوينة على حسابه بمنصة “فيسبوك”: بعد هجمات ليلة البارحة يكون كيان الاحتلال قد قام بجريمة حرب كاملة الأركان، وعلى محكمة الجنايات الدولية أن تباشر إجراءاتها بهذا الخصوص”.
وأضاف بنقادي وهو محام مغربي أن الفريق الحقوقي عاكف على توثيق مختلف الهجمات والوسائل المستعملة فيها من أعداد المسيرات ونوعها، والتشويش وقطع الاتصالات بين السفن، وأنواع القنابل التي ألقيت والأضرار الناجمة عن الاستهدافات، ويجري حاليا إنجاز تقرير شامل وإرساله إلى محكمة الجنايات الدولية.
