أزيد من 2000 مغربي يعيشون وضعا إداريا صعبا في مليلية المحتلة
أدان تقرير حقوقي الوضع الصعب الذي يعيشه أكثر من 2000 مغربي في وضعية غير قانونية بمليلية المحتلة، وذلك بسبب عجزهم عن تجديد جوازات سفرهم والعراقيل، التي يواجهونها في سبيل الحصول على “شهادة التسجيل” وهي وثيقة تعريف بديلة.
وأشار التقرير الذي أصدرته منظمة “سوليداري ويلز Solidary Wheels” تحت عنوان “ثمن الحقوق.. الاستثنائية والقمع البيروقراطي” إلى أن هذه الشهادة تمنح لمدة سنة واحدة فقط، وتكلف ما يزيد عن 1700 يورو مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على المغاربة زيادة على الإجراءات الإدارية المعقدة التي تستغرق شهورا.
ونبهت المنظمة غير الحكومية- التي تنشط بمدينة مليلية المحتلة- أن هؤلاء المغاربة لا يمكنهم السفر إلى القنصلية المغربية في الجزيرة الخضراء لتجديد جوازات سفرهم بسبب استحالة الانتقال إلى شبه الجزيرة. كما لا يستطيعون العبور إلى المغرب لأنهم بعد ذلك لن يتمكنوا من العودة إلى مليلية المحتلة بسبب فرض التأشيرة منذ ماي 2022؛ وهو ما تزامن مع إعادة فتح الحدود التي أغلقت منذ 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
وأوضح التقرير أن هذا الوضع تسبب في انتهاء صلاحية جوازات سفر العديد من المغاربة الموجودين في مليلية المحتلة، وعدم قدرتهم على تجديدها. أما أولئك الذين ولد لهم أطفال خلال فترة إغلاق الحدود، فإنهم لم يتمكنوا من تسجيلهم أو إصدار وثائق رسمية لهم من المغرب مما زاد من تعقيد وضعهم القانوني.
واعتبرت المنظمة ذاتها في تقريرها أن ما تواجهه هذه الفئة يُعد “انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال”، حيث يعيش مئات الأطفال في مليلية المحتلة بدون وثائق قانونية؛ وهو ما يحرمهم من الحقوق الأساسية.
وأشار التقرير سالف الذكر إلى أن البديل الوحيد المتاح لهؤلاء الأشخاص هو التقديم على “شهادة التسجيل”، لكن هذه العملية تتطلب مبلغا يفوق 1700 يورو بين رسوم المحامين والنوتاريين، وتكاليف طلبات رسمية وترجمة الوثائق الإدارية من المغرب، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية الأخرى، فضلا عن أشهر من الانتظار والبيروقراطية.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوثيقة أن الحصول على “شهادة التسجيل” يتطلب أيضا تلبية شروط صارمة، مثل خلو السجل الجنائي وعدم صدور أمر ترحيل بحق المتقدمين، ووجود سبب إنساني استثنائي أو مصلحة عامة تبرر منحها.
و تبلغ تكلفة إصدار أو تجديد جواز السفر المغربي في شبه الجزيرة 78,82 يورو فقط، ويمتد صلاحيته لمدة 5 سنوات، مما يجعل الشهادة، وفق التقرير ذاته، “بديلا مكلفا وغير عملي”.
وفي مواجهة هذا الوضع، دعت “Solidary Wheels” إلى وضع حد لما وصفته بـ”السلوكيات العنصرية” داخل الإدارات العامة والمكاتب النوتارية تجاه المتضررين، مطالبة بتكييف الإجراءات القانونية للهجرة بما يتماشى مع الواقع المحلي في مليلية المحتلة، وتخفيض التكاليف القانونية وضمان الحق في التنقل بحرية.
