أحزاب ونقابات تؤكد التشبث بالوحدة الترابية وتدعو لتقوية الجبهة الداخلية

أجمعت أحزاب سياسية ومركزيات نقابية على تشبثها الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة. وعبّرت عن تشبثها الراسخ بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأكدت أحزاب ونقابات في بيانات منفصلة ثمينها لما جاء في بلاغ الديوان الملكي. واعتبرت أنه يعكس تطورا نوعيا في مسار الترافع الدبلوماسي عن القضية الوطنية. ورأت أن عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو يشكل تطورا ذا دلالات سياسية ودبلوماسية عميقة.

وجدد حزب العدالة والتنمية دعمه القوي وتثمينه العالي لمضامين بلاغ الديوان الملكي الذي صدر بتاريخ 30 أكتوبر 2026 بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية. 

ورأى حزب التقدم والاشتراكية أن هذا الواقع الجديد يستلزم التفاف كافة الشعب المغربي وقواه الحية حول صاحب الجلالة. وأشار إلى الالتفاف من أجل حسم قضيتنا الوطنية بشكل نهائي. وشدد على تمتين جبهتنا الداخلية على كافة المستويات.

ولتحقق ذلك، يربط حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي تعزيز الجبهة الداخلية بضرورة إطلاق انفراج سياسي حقيقي. وجدد الحزب دعوته إلى دول وشعوب المنطقة من أجل إطلاق حوار صريح وجاد يضع مصالح الشعوب فوق منطق الصراع.

أما حزب الحركة الشعبية فقد دعا إلى سحب ملف الصحراء المغربية من بين يد الأمم المتحدة. كما دعا إلى وضع حد لمهمة بعثة المينورسو بعد فشلها الثابت في تحقيق التلاؤم مع الوضع الجديد.

واعتبر حزب الاتحاد الدستوري هذه التطورات “منعطفا تاريخيا” في مسار القضية الوطنية، تعكس التحولات العميقة التي يشهدها التعاطي الدولي مع النزاع الإقليمي حول الصحراء. 

وأعلن الاتحاد الوطني تعبئته المستمرة للدفاع عن الوحدة الترابية وصيانة المكتسبات الوطنية والتصدي لكل المناورات العدائية للوحدة الترابية لبلادنا. وأكد تشبثه الراسخ بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل استعداده لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية داخل الحركة النقابية الدولية. وشدد على تسخير علاقاته وامتداداته النقابية للدفاع عن المصالح العليا للمغرب. 

ونبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن تحصين الوحدة الترابية لا ينفصل عن تقوية الجبهة الداخلية وتوسيع المشاركة الوطنية.