مركز: تصريحات بن غفير تكشف نوايا الاحتلال تجاه الأسرى

أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، أمس الثلاثاء 07 أبريل 2026، أن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والتي أكد فيها أن قانون إعدام الأسرى قابل للتنفيذ وينطبق على نسبة كبيرة من الأسرى، تكشف بشكل واضح عن نية مبيّتة لقتل أكبر عدد ممكن منهم تحت غطاء قانوني.

وقال المركز في بيان له، إن حديث بن غفير عن شمول القانون لما يقارب 80% من الأسرى، وخاصة من الضفة الغربية، إضافة إلى تأكيده إدراج ما يُسمى “عناصر النخبة”، يعكس توجها مباشرا نحو توسيع دائرة الاستهداف وليس حصرها.

وأضاف أن الاحتلال يواصل توصيف أعداد كبيرة من معتقلي قطاع غزة، والذين يُقدّر عددهم بنحو 1450 معتقلا، تحت مسمى “مقاتلي نخبة”، في محاولة لتهيئة الأرضية القانونية لتطبيق القانون عليهم.

واعتبر أن هذه التصريحات تسقط أي ادعاء سابق بأن القانون محدود أو غير قابل للتطبيق، وتثبت أنه قانون صُمم ليكون أداة تنفيذية للقتل الممنهج داخل السجون، مشيرا إلى أن “ما يجري ليس تشريعا قانونيا بالمعنى التقليدي، بل قانون قتل مشرعن قائم على الانتقام، والقتل لأجل القتل، في سياق سياسة واضحة تستهدف تصفية الأسرى جسديا”.

ونهاية شهر مارس المنصرم، صادق برلمان كيان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيسيت) على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، مما أثار موجة غضب واسعة في العالم، وقلقا بالغا في الأوساط الفلسطينية.

وكالات