مذكرة تشخص 10 أسباب لحرائق الواحات وتضع 10 توصيات لتجازوها
كشفت مذكرة حول حرائق الواحات عن اندلاع ما يناهز 2400 حريق خلال 15 سنة الأخيرة نتج عنها الإجهاز على ما يقارب 172 ألف نخلة وفق أرقام رسمية، علاوة على تسجيل أضرار أخرى تمس التنوع البيولوحي للواحات وتمس بمردوديتها ودرجة ارتباط الساكنة بها.
وقدمت جمعية الفتح للثقافة والتنمية بتنغير، في تصريح صحفي بشأن إصدار مذكرة في موضوع حرائق الواحات، نحو 20 توصية إلى الجهات المعنية بحفظ المجال الواحاتي، بعد وضع تشخيص يتضمن 10 اختلالات تساهم في حرائق الواحات بالجنوب الشرقي للمملكة.
وعددت المذكرة تلك الاختلالات في غياب سياسة عمومية حقيقية موجهة لهذا المجال، ووجود فراغ في تدبير هذه الأوساط حيث مع الأسف تراجعت الأعراف التقليدية المحلية التي تفعل في إطار النظم العرفية القديمة دون أن تعوض بنظم اخرى وهي أعراف ساهمت لأزمنة طويلة في الحفاظ على مقومات هذه الواحات ورفعت من درجة مقاومتها لمختلف الوقائع والآفات.
ولاحظت المذكرة ضعف استفادة الواحات من البرامج الدولية ذات العلاقة سواء منها التقنية أو المالية رغم أن بلادنا كانت من الدول السباقة إلى توقيع اتفاقيات الأرض الثلاثة (ريو 92) والتي لها علاقة مباشرة بهذه الأوساط سواء منها اتفاقية التغير المناخي واتفاقية محاربة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي وأيضا بروتوكولات واتفاقيات أخرى عديدة.
ونبهت المذكرة إلى عدم استفادة هذه المجالات من البرامج الوطنية ذات العلاقة بالشكل المطلوب ووالناجع منها برنامج المغرب الأخضر بل على العكس تضررت منها حيث مثلا أدت الدعامة العصرية لهذا البرنامج إلى استنزاف الفرشاة المائية على أبواب ومداخل الواحات مما يخلف ظروفا مواتية لمثل هذه الظواهر.
ورصدت المذكرة ضعف ومحدودية بعض الإجراءات المتخدة لمجابهة الحرائق بفعل مثلا ضعف آليات ولوجيستيك التدخل وضعف توفر نقط الماء ومسالك الولوج إلى مواقع اندلاع النيران، وعدم توفر أسطول طائرات خاص بمجابهة حرائق الواحات، ومحدودية الخيارات المتخدة منها مثلا برامج تنقية الاعشاش التي لم تظهر من خلال المعطيات المتوفرة أنها محدودة الأثر.
كما لاحظت المذكرةى عدم إدراج هذه الحرائق ضمن الوقائع الكارثية التي تستلزم تعويض المتضررين من خلال الصندوق الخاص بالوقائع الكارثية في إطار القانون 110-14 رغم أن حرائق الواحات تتطابق في سماتها مع التعريف الخاص بالوقائع الكارثية التي جاء بها هذا القانون.
وفي ما يخص التوصيات ذات الطابع العام، دعت المذكرة إلى إقرار سياسات عمومية موجهة للواحات وإشكالاتها المختلفة ضمنها ظاهرة الحرائق، مع إشراك مختلف الفاعلين والساكنة المعنية في كل مراحل إقرار السياسات والبرامج بهذا الشأن، ووضع وتنفيذ برامج فعالة وناجعة للتوعية والتحسيس في الموضوع.
وطالبت المذكرة بتعويض التدخلات المعتمدة حاليا بأخرى مبتكرة أكثر نجاعة، مع إحياء النظم وروح الأعراف المحلية التي كانت سارية في الواحات، إلى جانب العمل على استفادة الواحات من مزايا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها بلادنا ذات العلاقة بهذه المجالات.
وأوصت المذكرة بإدراج الحرائق الواحية ضمن الوقائع الكارثية التي يتم التعويض عنها في إطار الصندوق المخصص لذلك برسم القانون 110-14، وحماية الواحات من الآثار المدمرة للاستغلاليات والاستثمارات الفلاحية التي تقام في محيطها.
وشددت المذكرة على حماية التنوع البيولوجي الواحي وجعله أداة للوقاية من الآفات ومن انتشارها والعمل أن تمثل الواحات بهذا التنوع حواجز طبيعية لمجابهة الإشكالات ذات العلاقة، مع نشر الثقافة القانونية ذات العلاقة والتنبيه للذي قد يطال المخالفين من عقوبات ذات العلاقة بإشعال الحرائق او بعدم تقديم العون لمجابهة المخاطر كما ينص عليها القانون الجنائي المغربي.
وفي ما يخص التوصيات العملياتية والتقنية، حثت المذكرة على دعم وحدات الوقاية المدنية بالمناطق الواحية بالتجهيزات والآليات الضرورية والكافية والموارد البشرية اللازمة لمجابهة هذا النوع من الحرائق، وتوفير أسطول لطائرات الإطفاء خاص بالواحات، وإرساء منظومات للإنذار المبكر بحرائق الواحات، وتجنب رمي أعقاب السجائر وكل المواد المسهلة للاشتعال او المحفزة له.
وشدد المذكرة على إنشاء مصانع لتدوير مخلفات النخيل بمختلف الواحات، مع تسهيل الولوج إلى الواحات وتوفير نقط الماء اللازمة لتيسير تدخلات الإطفاء، وتدريب المتطوعين المحليين ومدهم ببعض التجهيزات اللازمة بهذا الخصوص، والتكفل بالأشخاص في وضعيات صعبة والتي يمكن لسلوكاتهم أن تساهم في هذه الظاهرة.
كما دعت إلى توعية عموم ساكنة ومرتادي الواحات بضرورة تجنب سلوكيات سلبية، منها إشعال النيران بالواحة لحرق الحشائش والمخلفات أو إشعالها لأغراض الطبخ من طرف المصطافين وتجنب رمي القمامات والازبال بالواحة ومنها القنينات الزجاجية التي يمكن لأجزائها أن تنشئ طاقة الاشتعال، مع دعم الفلاحين المتضررين من الحرائق وإطلاق عمليات تشجير لتعويض الأشجار المحترقة.
وأكد المصدر ذاته أن الجمعية اشتغلت على هذه المذكرة طيلة الأشهر الأخيرة اعتمادا على متابعتها الميدانية لهذه الظاهرة وتحليلا للمعطيات الرسمية المنشورة بهذا الخصوص واستثمارا لمخرجات انشطة نظمتها بهذا الشأن آخرها ندوة شارك فيها خبراء في هذا المجال.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبادرة التي أشرفت عليها اللجنة العلمية والبيئية بالجمعية بتنسيق من أحمد صدقي تأتي في ظل وسياق التغير المناخي وارهاصاته الجدية وتنامي الضغوط التي تتعرض الواحات نتيجة لتأثير الأنشطة السوسيو-اقتصادية المتنامية.
وأوضح المصدر أنها تندرج في سياق متابعة آثار المخاطر التي تتعرض لها هذه المنظومات الهشة أصلا خصوصا على المستوى الايكولوجي متمثلة في مخاطر اندلاع الحرائق التي اصبحت تتنامى بشكل غير مسبوق.
