الجدل يكتنف غياب البرلمانيين عن إقرار مشروع قانون المالية لسنة 2026
أثار غياب البرلمانيين عن جلسات المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في المجلسين (النواب والمستشارين) جدلا واسعا، بسبب ملاحظة المواطنين لتمرير قوانين تكتسي أهمية بالغة للوطن في غياب ممثلي الأمة عن جلسات إقرارها خاصة أن منها من تحمل طابعا موسميا أو سنويا مثل القانون المالي.
وفي هذا الشأن، غاب 290 نائبا برلمانيا من أصل 395 نائبا عن جلسة تشريعية للمصادقة، في إطار القراءة الثانية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 بمجلس النواب، اليوم الجمعة 5 دجنبر 2025، رغم أهمية هذا القانون للاقتصاد الوطني.
ونتيجة ذلك، صوت 80 نائبا برلمانيا لصالح مشروع قانون المالية مقابل معارضة 25 نائبا، وكشفت المعطيات عن غياب أزيد من 73 في المئة من النواب عن جلسة التصويت، بينما صوتت على المشروع نسبة 27 في المائة؛ أي 105 نائبا.
وفي مجلس المستشارين، غاب 66 مستشارا من أصل 120 مستشارا عن جلسة تشريعية للمصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، يوم الخميس 4 دجنبر 2025، وصوت لصالح المشروع 36 مستشارا مقابل معارضة 12 وامتناع 6 أعضاء عن التصويت.
وسبق أن شهد مجلس النواب غياب 175 نائبا برلمانيا عن جلسة تشريعية للمصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، في إطار قراءة أولى، وذلك يوم الجمعة 14 نونبر 2025، رغم ما يكتسيه هذا القانون من أهمية للبلاد.
وبسبب ذلك الغياب، حضر الجلسة العمومية 220 نائبا، صوت 165 نائبا منهم لصالح مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، مقابل معارضة 55 نائبا للمشروع، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت.
