مجموعة العمل: قانون “إعدام الأسرى” خرق فاضح لاتفاقيات جنيف
أكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن المصادقة على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، يشكل خرقا فاضحا لاتفاقيات جنيف، خاصة الاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.
وأوضحت المجموعة في بيان لها، أن هذا القرار يتعارض مع القوانين الدولية ذات الصلة، ويكرس عدوانية احتلال دموي قاتل، ويندرج ضمن سياسة ممنهجة لترهيب الشعب الفلسطيني وثنيه عن نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.
وأدانت المجموعة القرار بأشد العبارات، محمّلة الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعية المنتظم الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكل الأحرار في العالم، إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الجسيم ومساءلة الكيان الصهيوني عن جرائمه.
وفي السياق ذاته، دعت الدولة المغربية إلى الإعلان عن قطع كل العلاقات مع “العدو الصهيوني المجرم وإلغاء كل اتفاقيات الخزي والعار الموقعة مع الكيان الصهيوني وفاء لتاريخ المغرب في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني واستجابة لنبض الشارع المغربي الرافض للتطبيع “.
وطالبت المجموعة الدولة المغربية وكل الدول العربية والإسلامية بالعمل على إعادة فتح المسجد الأقصى ووقف اقتحاماته من طرف قطعان المستوطنين وجنود كيان الاحتلال، مُهيبة بالجماهير الشعبية والقوى الديمقراطية والحقوقية إلى رفع منسوب التعبئة الشاملة وتصعيد أشكال الدعم والإسناد لنضال الشعب الفلسطيني، دفاعا عن الحق والكرامة والعدالة.
ويوم الاثنين الماضي، صادق الكنيست “الإسرائيلي” نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة “الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة وتشكل تصعيدا خطيرا.
ويمنح القانون، الذي صاغه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق كل فلسطيني يتسبب عمدا في مقتل إسرائيلي لدوافع “قومية أو عدائية”.
موقع الإصلاح
