الملك يترأس مجلسا وزاريا صادق على برامج تنموية بـ210 مليارات درهم
ترأس الملك محمد السادس أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا؛ صادق خلاله على مجموعة من النصوص القانونية والإصلاحات الهيكلية، أبرزها مشروعان لقانونين تنظيميين يهمان الجهوية والتعيين في المناصب العليا، ومشروع مرسوم في المجال العسكري و15 اتفاقية دولية.
وعرض وزير الداخلية الخطوط العريضة لبرامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على مقاربة تشاركية تنطلق من الحاجيات المحلية بكلفة إجمالية تناهز 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، مع إرساء حكامة متعددة المستويات تشمل لجانا محلية وجهوية ووطنية، وإحداث شركات جهوية لتنفيذ المشاريع بدل الوكالات الحالية، مع اعتماد آليات تدقيق سنوية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف بلاغ صادر عن الديوان الملكي، أن المجلس صادق على تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بهدف تعزيز صلاحياتها وتدقيق اختصاصاتها وتقوية مواردها المالية، بما يعزز دورها كرافعة للتنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق المجالية.
وفي الشق المؤسساتي، تم إضافة منصب المحافظين القضائيين العامين، وتغيير تسمية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، واعتماد تعديل للقانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا، بإدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن المؤسسات الاستراتيجية.
وعلى المستوى الدولي، صادق المجلس على 15 اتفاقية، منها 11 ثنائية تهم النقل الجوي والتعاون القضائي والجمركي والعسكري، و4 متعددة الأطراف تشمل مجالات التجارة العالمية والاتصالات والأمن السيبراني، من بينها إحداث مركز إقليمي للاستجابة للحوادث السيبرانية بالمغرب.
