العثماني يبحث علاقة الدين والسياسة بكتاب جديد

"السياسة بالنسبة للمسلم تدخل ضمن الاجتهاد البشري.. وليس ملزما بالبحث في كل قضية جديدة عن تأصيلها في النصوص الإسلامية".. نتيجة خلص إليها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في كتاب صدر شهر شتنبر.

ويدفع العثماني في كتابه "التصرفات النبوية السياسية.. دراسة أصولية لتصرفات الرسول بالإمامة"، إلى أنه لا يمكن الحديث عن نظام سياسي إسلامي "محدد الأشكال والمكونات"، وإنما عن "سمات للحكم الصالح من خلال مبادئ وقيم ومقاصد مثل قيم العدل والحرية والشورى والمساواة".

ويقول العثماني في كتابه إن "السياسة بالنسبة للمسلم تدخل ضمن منطقة الاجتهاد البشري في إطار الانسجام مع المقاصد الشرعية، وليس ملزما بالبحث في كل قضية جديدة عن تأصيلها في النصوص الإسلامية".

دين وسياسة
ويتعلق موضوع الكتاب بـ"واحدة من الأدوات المنهجية الضرورية لفهم السنة، وتصنيف التصرفات النبوية حسب المقام أو الحال.. والتمييز من ثم بين ما هو دين وتشريع دائم للمسلمين وما ليس كذلك".

ويقول العثماني إن "كثيرا من تخبطات العقل المسلم اليوم وتشديداته في الدين وعجزه عن حل الإشكالات ناتجة عن الخلط بين التشريع الديني والتصرف الدنيوي من تصرفات النبي، وهو الأمر الذي أوقع جماهير من المسلمين في الحرج الشديد".

ويكرس الكاتب فكرة أنه "رغم أن مهمة الرسول الأساسية هي تبليغ الرسالة، فقد مارس في الوقت نفسه قيادة المسلمين وإمامتهم السياسية، فاقتضى ذلك أن تكون له من مقام الإمامة تصرفات تختلف عن تصرفاته الصادرة بحكم النبوة والرسالة".

سعد الدين العثماني كتب عن قضايا السياسة والدين منذ أكثر من عشرين سنة (رويترز)

وعليه، يقول العثماني "الالتزام بسنة النبي لا يكفي فيه التمسك الحرفي بنصوصها، بل لا بد من تفهم المقامات التي تصدر عنها تلك التصرفات وأخذ سياقاتها وظروفها ومقاصدها بعين الاعتبار".

ويتوقف المؤلف عند التصرفات النبوية السياسية، أي تلك التي صدرت عن النبي من موقع المسؤولية السياسية، مبينا أنه بناء على "تأصيلات لكثير من علماء الإسلام"، فإنها "ليست تصرفات تشريعية دينية عامة، ولا تدخل في باب الحلال والحرام، وإنما هي تصرفات خاصة بزمانها وظروفها ومرتبطة بالمصلحة العامة".

ومن وجهة نظر العثماني، يقول إن هناك ست وسائل يمكن من خلالها تمييز تصرفات النبي الدينية عن تصرفاته السياسية، أولاها هي "النص"، أي أن يشير الرسول نفسه صراحة أو تلميحا إلى أن تصرفه كان من موقع المسؤولية السياسية.

وثاني الوسائل عمل الخلفاء الراشدين، وثالثها الإجماع، أي اتفاق مجتهدي الأمة. والوسيلة الرابعة هي قول الصحابي، أي فهم الصحابة للنصوص، وخامسها ارتباط الحكم بعلة أو مصلحة عامة، ثم أخيرا أن تكون هناك قرائن محيطة.

فهم وسطي
ويرى المؤلف أن التعامل بهذه القاعدة، أي التمييز بين التصرفات النبوية، هو "المدخل من أجل فهم وسطي للنصوص النبوية وسد كثير من مداخل التشدد والغلو فيها، خصوصا حين يتم الاستشهاد بالنصوص على نحو عشوائي يتجاهل سياقها ومقاصدها والبناء المتكامل للدين".

ويقول إن "الغفلة عن إدراك أهمية التصرفات النبوية السياسية واستقرائها وتعرف مقاصدها، يؤدي إلى جمود يضر بعملية الاجتهاد والتجديد ضررا بالغا؛ إذ يجعل كثيرا من الأحكام الخاصة بزمانها ومكانها وظروفها أحكاما عامة لكل الأوقات والأحوال".

كما يؤدي الوعي بهذا التمييز -حسب الكاتب- إلى "إنهاء كثير من مظاهر الفوضى المنهجية والمعرفية عند العقل المسلم المعاصر".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها العثماني لقضايا تتعلق بالسياسة والدين، فقد سبق أن كتب في هذا الموضوع منذ أكثر من عشرين سنة، وأصدر فيه كتبا منها "تصرفات النبي بالإمامة"، و"جهود المالكية في تصنيف التصرفات النبوية".

المصدر: وكالة الأناضول