نجيب البقالي: أغلب المذكرات المقدمة للجنة الملكية طالبت بتجريم الإجهاض

قال الدكتور نجيب البقالي، المحامي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هناك جدال قائم في قضية الإجهاض والمتمثل في اتجاهين بتقييد الإجهاض وآخر بتحريره مشيرا إلى أن التوصيات الدولية مؤخرا في آلية الاستعراض الدوري الشامل نصت على عدد من التوصيات في قضايا مرتبطة بالحريات الفردية بينما لم تنص في قضية الإجهاض إلى على توصية وحيدة في حالتين الاغتصاب وزنى المحارم.

واستحضر الدكتور نجيب البقالي أشغال اللجنة الملكية المكلفة بالتوصيات حول الإجهاض التي قدمت لها 75 مذكرة اقتراحية أغلبها طالبت بتجريم الإجهاض إلا في بعض الحالات الاستثنائية، مؤكدا أنه لا يمكن للمشرع أن يخالف في نقاش تعديل القانون الجنائي في قضية الإجهاض لمقتضيات الدين الإسلامي والهوية المغربية الأصيلة وإلا فقد يكون قد خالف الدستور.

وكشف عضو لجنة العدل والتشريع أن مشروع القانون الجنائي الذي تم مناقشته حاليا أعطى خمس حالات استثنائية في قضية الإجهاض حالة أصلية وأربع حالات جديدة، وتكمن الحالات الأربع في الاغتصاب وزنى المحارم والتشوهات الحادة للجنين والخلل العقلي للأم والحالة الأصلية التي هي صحة الأم وأصبحت صحة الحامل وفق شروط دقيقة تتجه نحو تقييد هذه الحالات دون المساس بحالة الإجهاض.

واستغرب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية المذكرة التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول قضية الإجهاض إلى البرلمان معتبرا إياها سابقة لطلب البرلمان حتى بدون طلب منه، وأنها لم تعرض على الجمعية العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لكي يشارك فيها كل مكونات المجلس، وبالتالي أرجعت النقاش إلى بدايته متمنيا ألا يؤثر هذا الأمر في مشروع القانون الجنائي.وتأتي هذه المداخلة في إطار ندوة علمية نظمها أمس الخميس مركز المقاصد للدراسات والبحوث بنادي المحامين بالرباط بحضور متخصصين في خضم النقاش الدائر في بلدنا حول الإجهاض، وإسهاما في تنوير الرأي العام والفاعلين المدنيين والسياسيين بأهمية المقاربات المتعددة والمبينة على أسس علمية، وبغية حفظ المرأة والأسرة والمجتمع من الانزلاقات غير المحسوبة العواقب.

 وتأتي هذه المداخلة في إطار ندوة علمية نظمها أمس الخميس مركز المقاصد للدراسات والبحوث بنادي المحامين بالرباط بحضور متخصصين في خضم النقاش الدائر في بلدنا حول الإجهاض، وإسهاما في تنوير الرأي العام والفاعلين المدنيين والسياسيين بأهمية المقاربات المتعددة والمبينة على أسس علمية، وبغية حفظ المرأة والأسرة والمجتمع من الانزلاقات غير المحسوبة العواقب.

 كما استحضرت الندوة في موضوع قضية الإجهاض القيم المثلى التي تحكم المجتمع المغربي ومرجعياته الكبرى التي ينهال منها نظامه العام بضرورة حضور الجانب الشرعي وعلاقته بحفظ النفس البشرية سواء كانت نفس الأم الراغبة في الإجهاض أو الجنين الذي هو في طور التكوين، وبالتالي ضرورة حضور متخصص في الجانب الطبي.

وعرفت الندوة أيضا عرض تجارب بعض الدول في تقنين الإجهاض ومقارنة ذلك مع التجربة المغربية ومخرجات اللجنة الملكية المكلفة بإعداد مشروع في الموضوع، على اعتبار انفتاح المغرب على التجارب الإنسانية.

الإصلاح