رغم الرفض الواسع لفرض الفرنسية.. مجلس النواب يمرر القانون الإطار

صادق مجلس النواب، في جلسة عامة مساء الاثنين 22 يوليوز 2019 بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ووافق على هذا المشروع 241 نائبا وعارضه 4 آخرين، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت.

وصوت لصالح المادة الثانية، المتعلقة بالتناوب اللغوي جميع أحزاب الأغلبية الحكومية باستثناء الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية كما امتنع نواب حزب الاستقلال.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون الإطار على “اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية”.

وانتقدت عدد من الهيئات من بينها حركة التوحيد والإصلاح، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.‎

واعتبرت حركة التوحيد والإصلاح في بلاغ سابق لها ما ورد في مشروع القانون الإطار وخاصة ما يتعلق بإقرار “التناوب اللغوي” يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور وتراجعا للدولة عن تحمّل مسؤوليتها في حماية اللغات الدّستورية وتثبيت طابعها الرسمي في التعليم والإعلام والحياة العامة. فضلا عن رهن مستقبل المغرب وأجياله بخيارات لغوية ثبت فشلها وستسهم في تكريس عجز المنظومة التربوية عن صيانة خصوصيّات الشخصية المغربية والهوية الوطنية، وعلى الارتقاء المطلوب بوظائف المدرسة المغربية.

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.

الإصلاح