دعوة إلى بلورة سياسة عمومية لتنزيل مشروعي قانوني “الأمازيغية” و”مجلس اللغات”
ناقشت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أمس الأربعاء 10 يوليوز 2019 مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ودعا المستشارون البرلمانيون باللجنة إلى بلورة سياسات عمومية مندمجة تعد المدخل الأساسي للتنزيل الفعلي لمشروعي القانونين التنظيميين مشددين على أهمية توفير الشروط اللازمة للتنزيل السليم لهذين النصين التشريعيين، وذلك من خلال سن استراتيجية عملية بآجال معقولة وإجراءات فعلية، فضلا عن إعداد برامج عامة ناجعة في مجالات التعليم والإدارة والقضاء والإعلام وغيرها من نواحي الحياة العامة.
وأبرز المستشارون حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه المحطة الدستورية التاريخية، المتمثلة في مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين تستدعي الوقوف عندها من أجل تجويد مضامين النصين وذلك بإجراء مزيد من التعديلات للارتقاء بهما إلى مستوى الملاءمة مع الدستور.
كما سجل المستشارون أن هذين النصين التشريعيين يعدان بمثابة تتويج لمسار هام من إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية، والذي عرف منعطفا تاريخيا مع خطاب أجدير 2001، وما تلاه من إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدراج الأمازيغية في التعليم والإعلام وغيرها من التدابير التي حققت تراكما في المجال.
من جهته، جدد محمد الأعرج؛ وزير الثقافة والاتصال، في معرض تفاعله مع تدخلات أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على أهمية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يندرج في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور، في مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، باعتبارها ملكا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء.
وكان مجلس النواب قد صادق، في شهر يونيو الماضي، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وبالإجماع كذلك على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
الإصلاح/ وكالات
