الموس يؤطر صالونا فكريا في موضوع “الحريات الفردية تأصيلا وممارسة” بالفرع الإقليمي أنفا الحي الحسني

أعطى الدكتور الحسين الموس تعريفا للحريات الفردية كحق للفرد في التصرف بحرية وفق ما تمليه عليه قناعاته. ثم ساق مجموعة من الأدلة من القرآن الكريم حول نظرة الإسلام لهذه الحريات ومنها آيات قرآنية تُبَين أن الله لم يجعل للأنبياء سلطانا على الناس وأن السماء والأرض لم يكن لها الاختيار بخلاف الإنسان ولكن آدم لما خلق أُمر بتقييد شهواته.

ومن السنة النبوية الشريفة، هناك أدلة كثيرة منها قصة الجارية بريرة واختيارها مفارقة زوجها رغم تشبته بها وغيرها من الأفعال والأقوال النبوية.

وعرج عضو المكتب التنفيذي، خلال محاضرته في موضوع “الحريات الفردية تأصيلا وممارسة”، والذي نظمته اللجنة النسائية التابعة للمكتب الإقليمي أنفا الحي الحسني بالدار البيضاء يوم 22 فبراير 2020،على مقاصد الشريعة في هذا الموضوع وذكًّر بالقاعدة الفقهية التي تنص على أن “الأصل في الشيء الإباحة” وكذلك أن “الإكراه يُسقط أثر التصرفات”، وفي هذا الإطار، أشار إلى ما ذهب إليه الشاطبي (في كتابه “الموازنات”) من أن المقصد من الشريعة هو إخراج الفرد من أن يكون داعية هواه ليكون عبداً لله اختياراً كما هو عبداً له اضطراراً.

كما تطرق إلى مختلف القيود التي تحد من حريات الفرد ومنها قيد الإيمان ورجاء النجاة من العقاب وقيد التنشئة الاجتماعية(التي تقوم بها الأسرة والمدرسة والمجتمع) والقيود التشريعية والقانونية(كالواجبات التي تفرضها القوانين أو التعاقد مع الغير…). وفي نفس النسق، جعل الإسلام حرية المعتقد محفوظة وإنما حرَّم التآمر على الدين.

وبعد ذلك، تعرض الكاتب إلى موضوع الزنى والحريات الفردية حيث سطر على هدف الشريعة جعل الزواج لاستمرار النسل (هو الأصل) ودعوتها لعدم إظهار الفاحشة والجهر بها وجاء القانون الجنائي لحفظ كل هذا عن طريق المساطير والالتزامات والعقوبات؛ولذلك حرص الإسلام على عدم إظهار العلاقات الرضائية في المجتمع لتفادي تدمير الأسرة وحماية ما يسمى الفضاء العام من التطاول.

وفي الأخير تناول المحاضر الإجهاض وذكر بوجود منظمات تسعى للضغط على المغرب للسماح به مؤكداً أنه لا يجوز تدمير حياة الآخرين ومنها حياة الجنين في رحم أمه.

وفي الختام، شدد الدكتور الموس على أن دورنا يتمثل في أن نشيع العفة والتربية أما القانون الجنائي فدوره الزجر.

الإصلاح

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى