التوحيد والإصلاح تعتبر التصويت على قانون الإطار 51.17 رهنا لمستقبل التعليم بخيارات لا دستورية

نبه المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح على خطورة التصويت على مشروع القانون الإطار 51.17 في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صباح هذا اليوم، حيث وقف على خطورة مآلات هذه الخطوة التي ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل.

وجدد المكتب التنفيذي، في بلاغه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 13 ذي القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليوز 2019 م، مواقف الحركة السابقة في الموضوع، وعلى رأسها رفض كل القرارات التي تمس بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستنكار اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم. مجددا دعوته الى الحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة.

وفيما يلي نص البلاغ

بـــلاغ

انعقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في لقائه العادي، يوم الثلاثاء 13 ذي القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليوز 2019 م، وتدارس جملة من القضايا الداخلية والوطنية، وقد تزامن انعقاده مع التصويت على مشروع القانون الإطار 51.17 في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث وقف على خطورة مآلات هذه الخطوة التي ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل.

والمكتب التنفيذي وهو ينبه على خطورة هذه المحطة، يؤكد ويجدد مواقف الحركة السابقة في الموضوع، وعلى رأسها رفضُ كل القرارات التي تمس بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستنكارُ اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم.

كما يجدد دعوته الحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة.

الرباط في 13 ذي القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليوز 2019 م

إمضاء: عبد الرحيم شيخي

رئيس حركة التوحيد والإصلاح

 

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى