البراهمي: هذه مقاربتنا لترشيد الاستهلاك

استعرض الدكتور محمد البراهمي؛ مسؤول قسم الدعوة لحركة التوحيد والإصلاح، أبرز معالم وأهداف إطلاق حملة “ترشيد الاستهلاك من ترشيد التدين” من خلال الأرضية الموجهة والمؤطرة لها، وكذا مقاربة الحركة لمعالجة هذه الظاهرة.

وأوضح البراهمي في تصريح عقب الندوة الافتتاحية لإطلاق الحملة، أمس الجمعة، أن هدف الحملة هو مقاربة ظاهرة اجتماعية استفحلت وهي ظاهرة الإسراف في الاستهلاك.

وأضاف مسؤول قسم الدعوة أن الحركة تحاول من خلال هذه الحملة تشخيص الأسباب والحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة التي امتدت في مختلف جوانب وفئات المجتمع، ولها آثار وانعكاسات كثيرة ووخيمة تطال الفكر والسلوك الإنسانيين، كما تطال أيضا الموارد الطبيعية والبيئة والمجتمع.

وأشار البراهمي إلى أن امتدادات هذه الظاهرة أفقية وعمودية والحركة في مقاربتها تضع يدها في مشكلة تمتد آثارها في علاقات الإنسان مع نفسه وخالقه وأبنائه وأسرته، وكثير من المشاكل الاجتماعية التي تقع في كثير من الأحيان سببها ظاهرة الإفراط في الاستهلاك وعدم تدبير النفقة داخل الأسرة وفي الحياة اليومية.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للحركة أن الغرض من الحملة هو معالجة ظاهرة لها امتدادات اجتماعية وفكرية وسلوكية واقتصادية، مدخلها ومنطلقها هو الإنسان، ومقاربتها تربوية ودعوية وتحسيسية وتوعوية تسعى من خلالها إلى تحقيق أو تحصين مناعة الإنسان والمجتمع والأسرة والتحذير من هذه الظاهرة التي قد تؤثر على استقرار المجتمع.

واستطرد البراهمي أن مقاربة الحملة تضع يدها على جرح عميق داخل المجتمع وتسعى إلى التعاون مع مختلف الفرقاء والفاعلين في المجتمع كل من زاوية اشتغاله.

يذكر أن القسم المركزي لحركة التوحيد والإصلاح أطلق الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك  تحت شعار “كفى من التبذير”، انطلاقا من قوله تعالى “والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما”، أمس الجمعة، بقاعة علال الفاسي بـأكدال بالرباط.

وأطر المحاضرة الافتتاحية للحملة كل من الأستاذ عبد الرحيم شيخي؛ رئيس حركة التوحيد والإصلاح، وبوعزة الخراطي؛ رئيس الاتحاد المغربي لحقوق المستهلك، والدكتور محمد الأغضف الغوثي؛ الرئيس السابق للمؤسسة المغربية الإستهلاكية، في ترأس الجلسة الندوة الدكتور محمد البراهمي؛ مسؤول قسم الدعوة بالمكتب التنفيذي للحركة.

ي.ف. – الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى