نص الحوار الكامل مع الخبير التربوي محمد سالم بايشى حول الدخول المدرسي
أجرى موقع الإصلاح حوارا مع الخبير التربوي الأستاذ سالم بايشى بمناسبة الدخول المدرسي 2019 – 2020، أجاب فيه على مجموعة من الأسئلة التي تهم قضايا التربية والتكوين، خاصة بعد صدور القانون الإطار الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية هذا الموسم. وفيما يلي نص الحوار :
س: الدخول المدرسي على الأبواب ، ما الذي يميز هذا الموسم الجديد خصوصا مع صدور القانون الإطار؟
ج- بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لموقع الإصلاح على الاهتمام بقضايا التربية والتكوين وعلى الدعوة الكريمة. بخصوص سؤالكم عن مستجدات الموسم الدراسي الحالي فالجواب التقليدي الذي قد يجيبكم به أي متتبع هو تنزيل الرؤية الإستراتيجية وصدور القانون الإطار، لكنني قد أفاجئكم إذا قلت ألا جديد مقارنة بالموسم الماضي، فالأوراش نفسها والمشاكل ذاتها والقرارات التي انطلق تنفيذها قبل القانون الإطار عموما تسير بعده اتفق معها الفاعلون أم اختلفوا، إذ لم يزدها صدور القانون الإطار سوى السند القانوني الذي كانت تفتقر إليه.
هل يمكن أن توضحوا نماذج من هذه الأوراش؟
يمكن بهذا الصدد الإشارة إلى ورش تعميم التعليم الأولي حيث تتم مواصلة تنزيل إجراءات التعميم المتدرج ومحاولات تنزيل الإطار المنهاجي الذي تبنت الوزارة الوصية، مع مواصلة المراجعات الجزئية للمناهج أو لنقل بلغة أكثر دقة للكتب المدرسية بالتعليم الابتدائي ( المستوى الثالث والرابع هذا الموسم)، أضف إلى ذلك محاولات فتح مسالك جامعية تربوية تستهدف إعداد طلبة لاجتياز مباريات التعليم الذي رسم فيه التعاقد، فضلا على تعميم التدريس باللغة الفرنسية الذي انطلق سابقا بلا سند وها هو اليوم يؤطر بالقانون.
س- لو سمحت أستاذ بتناول هذه النماذج بشكل يوضح الجوانب الإيجابية في الإصلاح ويعرض الصعوبات، ولنبدأ بالتعليم الأوليّ.
ج- أهم ما قدمت الرؤية الإستراتيجية وأقر القانون الإطار هو جعل التعليم الأولي إلزاميا للدولة وللأسر، وتعميمه التدريجي، وهذا الأمر كان الوعي به منذ إصلاح التعليم الأساسي خلال عقد الثمانينيات لكنه لم ينفذ ، ثم دعا إليه الميثاق الوطني 1999، ولم ينفذ إلا على استحياء وبتجارب لم تكن تربطها رؤية واضحة ، مع نسب قليلة مقارنة بعدد الأطفال البالغين 4 و5 سنوات. يحسب إذن للإصلاح الحالي إعادة الاهتمام بالموضوع والسعي نحو التعميم، لكن أهم المشاكل في تقديري تكمن في مصطلح “التدريجي” الذي قد يحول دون تحقيق الهدف المنشود في الآجال المعقولة. كما تكمن في المقاربة التي تم اعتمادها لتنزيل المشروع والتي اختارت تفويت الكثير من جوانب التنفيذ للجمعيات بدل التكفل المباشر للوزارة، إضافة إلى المناهج والدعامات والكتب حيث لم يصدر لحد الآن أي كتاب مصادق عليه من لدن الوزارة يهم التعليم الأولي وكل ما بين أيدي المهتمين رسميا هو وثيقة إطار سميت بالإطار المنهاجي .
س- عطفا على هذا ما الجديد بالنسبة لمراجعة المناهج والكتب المدرسية؟
ج – تعلمون أنه ابتداء من الموسم الماضي شرعت الوزارة الوصية في تجديد مناهج التعليم الابتدائي، حيث هم التجديد السنتين الأوليين منه، وأهم ما ميز التجديد اعتماد مقاربة جديدة – قديمة في تعلم القراءة المبكرة هي القراءة المقطعية ( طريقة صوتية في تعلم القراءة تبدأ من الجزء إلى الكل)، مع تجديد جزئي في المواد الأخرى لا يسع المقام لتفصيله وهذا الموسم تتم المواصلة بتجديد كتب المستويين الثالث والرابع .
س – وما الإشكالات المطروحة بهذا الصدد؟
ج- الإشكالات هنا لا تتعلق فحسب بالتغييرات التي مست البرامج، بل بالمقاربة التي تم اعتمادها، ربما يعلم القارئ أن المقاربة التي اعتمدت منذ العمل بالميثاق الوطني بشأن الكتب المدرسية هي تحرير مجال الإنتاج ، بحيث تصدر الوزارة دفاتر التحملات ويتنافس المعنيون الراغبون في الإنتاج، وفي النهاية تعتمد الكتب التي صادقت عليها لجن متخصصة. ورغم أن الرؤية الإستراتيجية تبنت اعتماد لجنة دائمة للبرامج والمناهج، وترجم ذلك في القانون الإطار بشكل ما، ورغم أن الوزارة تقر بأن مراجعة تدريس اللغة العربية هي مراجعة جذرية باعتماد مقاربة مختلفة تماما عما كان معمولا به، إلا أن فتح الباب أمام مختلف الفاعلين الراغبين في إنتاج الكتب المدرسية – حسب علمي- لم يتم، وكل ما في الأمر أن أعطي هذا الامتياز لدور النشر السابقة وبعناوين الكتب السابقة ذاتها.
وتم تأليف الكتب على عجل والنتيجة أن مضامين واختيارات بعض الكتب أثارت جدلا شغل الناس في الموسم الماضي، كما أن الوزارة ألحت على إدخال تعديلات جديدة هذا الموسم على بعض الكتب التي صدرت في الموسم الماضي مما يؤشر على أن المراجعة أو المصادقة السابقة لم تتم على نار هادئة، إذ لا يعقل أن نصادق على كتاب في الموسم الماضي لندعو لتغييره في هذا الموسم. وهذا الأمر أربك الناشرين والكتبيين الذين فاوضوا على مصالحهم بشكل اضطرت معه مديرية المناهج إلى إصدار مذكرة تسمح فيها باعتماد طبعات السنة الماضية مع طبع ملحقات تتضمن التغييرات، وهذا التردد لا محالة سيربك عمل الأساتذة الذين سيجدون أمامهم طبعات مختلفة وملاحق إن عمل الناشرون بالمذكرة سالفة الذكر. إن علاقة الوزارة الوصية بالناشرين – ولنكن صرحاء- لم تعد متوازنة، فإلى إي حد يتم احترام دفاتر التحملات ولو في الجوانب التقنية ؟ وكيف يكتفي بعض دور النشر بإصدار كتب التلميذ المربحة، ولا يلتزمون بطبع دلائل الأساتذة لأنها تبدو غير مربحة؟ وكيف تسكت الوزارة عن الموضوع الذي تراكم منذ سنين وتقنع في الموسم الماضي بنشر بعض الدلائل الجديدة على موقعها تاركة للأساتذة عناء طبعها؟ إن الآلاف من الأساتذة الشباب الذين تخرجوا أو تعاقدوا لا يجدون بالمكتبات الدلائل البيداغوجية وهي بالمناسبة أداة عمل ضرورية في التعليم الابتدائي.
والخلاصة أن ورش الكتاب المدرسي بدأ برؤية نظرية متقدمة مع الميثاق الذي ربط الجودة بالتنافس في الإنتاج، وانتهى إلى وضعية تجذر الريع بذل أن تحقق الجودة. فلا نرى تنافسا حقيقيا في الإنتاج ولا خيارات متعددة أمام الأساتذة حيث تفرض عليهم الكتب بطريقة أو أخرى، وأذكر أن مجلس المنافسة السابق قد أصدر رأيا في الموضوع قبل حكومة 2011 لكن الأمور بقيت على حالها.
س- يجرنا هذا للحديث عن الموارد البشرية وخصوصا تكوين الأساتذة. فكيف تنظرون للموضوع؟
ج – الموارد البشرية اليوم إحدى أكبر نقط ضعف نظامنا التربوي، وهذا لم يعد خافيا فرغم أن الميثاق قد قدم اختيارا مهما في الموضوع أهم ما فيه إعادة هيكلة مراكز التكوين وتوحيدها وربطها بالجامعة لتثمين منتوجها، إلا أن الإصلاح تم على مستوى الشكل في الهياكل والتسميات لكن المخرجات لم تكن في المستوى المطلوب، وحسبك دعوة الرؤية الإستراتيجية من جديد إلى إعادة النظر في مهن التربية والتكوين في اتجاه تحسين معايير ولوجها وإتقان تكوين هيئاتها وتعهدها بالتكوين المستمر، وهذا الكلام ورد بالنص تقريبا في الرسالة التي قدم بها رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي السيد عزيمان الرؤية الإستراتيجية أمام ملك البلاد، وفي تقديري هو اقتراح ينطوي على عدم رضى على تكوين المراكز وعلى الكيفية التي تم بها تنزيل الإصلاح الذي طرح الميثاق الوطني بخصوص تكوين الأطر.
إن مشكلتنا في الموارد البشرية ربما تكمن في كوننا لا نمتلك رؤية واضحة، فمن التكوين بالمراكز إلى إعداد 20000 إطار بالمدارس العليا للأساتذة، هاته المدارس التي وجدت نفسها بلا دور عند تجميع المراكز في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى مشكل التعاقد وما شهده من تحولات، وها نحن اليوم نفتح مسالك للإجازات المهنية قبل طرح سؤال آفاقها وهل لدينا فعلا الأطر المتخصصة الكافية للتدريس بها ؟ إذ بدون أخذ هاته الأمور بعين الاعتبار فلنتيقن أن التجربة ستكرس إصلاح الشكل وإغفال الجوهر.والخلاصة أن هذه التغييرات التي تلاحقت في سنوات متقاربة يجعنا مقتنعين بأن الوزارة الوصية تدبر الأزمات ولا نخطط فعليا للمستقبل.
س- أثير الكثير من النقاش حول موضوع اللغات حتى مع صدور القانون الإطار، فقد كان النقاش والشد والجذب قبل المصادقة، وبقي التجاذب حتى بعد صدور القانون الإطار، فكيف تنظرون للأمر ؟
ج- في تقديري ينبغي أن نفرق بين موضوعين يخلط البعض بينهما غفلة أو قصدا: الأول تدريس اللغات، ولا أعتقد أن عاقلا اليوم يعارض هذا الموضوع من حيث المبدأ، وإن كان النقاش في الأولويات تبعا لانتشار اللغة وتداولها في المجالات العلمية والاقتصادية العالمية والوطنية، ولا شك أن للغتين الفرنسية والإنجليزية في نظر الكثيرين الأولوية، الأولى لاعتبارات داخلية يفرضها الواقع الاقتصادي والتراكم التاريخي، والثانية لمكانتها العالمية التي تؤشر على أن إغفالها تقوقع قاتل لا مبرر له.
والموضوع الثاني هو لغات التدريس أي بأي لغة سندرس المواد العلمية بشكل خاص؟ الخبراء يستقرؤون وضع الدول في التعليم فيجدون أن الدول المشهود لها بالتقدم تدرس بلغاتها ولو كانت هاته اللغات محصورة عليها محدودة التداول عالميا. وجدير بالتذكير أن هذا الموضوع كان أحد أكبر نقط الاختلاف بين مكونات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، انتهى إلى التوافق حول صيغة سميت بالتناوب اللغوي، وتقرر إدراجها ضمن التعريفات التي جاءت في الملحق الثاني للرؤية. ومفاد التناوب اللغوي حسب الرؤية أن لغة التدريس الأساس تبقى هي اللغة العربية في جميع مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، ويتم اعتماد التناوب اللغوي بتدريس بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغة الأجنبية، وهذا الكلام في نص الرؤية، وهو بالنص والتفسير في الرسالة التي قدم بها السيد عزيمان الرؤية لجلالة الملك، حيث أشار إلى أن التدريس باللغة العربية على أن يتم إدراج بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغة الفرنسية ابتداء من الإعدادي وباللغة الإنجليزية ابتداء من الثانوي . علما بأن الامتداد في الجامعة سيكون معكوسا وهو إدراج بعض المضامين أو المجزوءات باللغة العربية في المسالك التي تعتمد لغة أجنبية للتدريس. لكن التغير الجذري حصل مع الصيغة ما قبل الأخيرة من مشروع القانون الإطار، ثم حُسم لصالح التدريس باللغة الأجنبية في القانون الإطار، وهذا هو الذي زاد من أوار النقاش ، إذ كيف يتم التخلي بلا مبرر واضح عن الصيغة التوافقية إلى صيغة انتصرت لخيار التخلي عن اللغة العربية واعتماد اللغة الفرنسية.
س –اسمح لي أستاذ بالمقاطعة، بعض المسؤولين أشاروا إلى أن القانون الإطار لا ينص على التدريس باللغة الفرنسية وإنما باللغة الأجنبية التي يمكن أن تكون لغة أخرى .
ج- إذا أردت أن تفسر القانون فانظر إلى التطبيق العملي الذي ترجمته مذكرات الوزارة، وقبل ذلك لا تنس أن القانون ترجمة للرؤية الإستراتيجية وذلك يعني أنها تبقى مفسرة له، وعُد إلى الكلمة الرسمية التي قدم بها السيد عزيمان وثيقة الرؤية لملك البلاد ليتضح لك أن المقصود باللغة الأجنبية حينما تطلق بلا تقييد هي اللغة الفرنسية فلا مجال إذن لتبرير أمور لا علاقة لها بالواقع
س- ربطت بعض التصريحات الانتقال للغة للتدريس باللغة الأجنبية بفشل التعريب، كيف ترون الموضوع؟
ج- الحكم بفشل التعريب في تقديري حكم متسرع لا ينبني على أساس علمي إذا ما تحدثنا عن الأسلاك التي تم تعريبها، أي الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، ولا أظن أن هناك بحثا موثوقا خرج بهذا الحكم. بل العكس هو الحاصل ، ارجع مثلا إلى إحصائيات معدلات النجاح في الباكالوريا قبل اعتماد التعريب وبعده وانظر الفوارق والدراسات التي تناولت الموضوع تُرجع المشكل إلى التباين بين لغة التدريس بالثانوي ولغة التدريس بالجامعة، وهو ما خرج به المجلس الأعلى أيضا على ما أذكر، الصحيح أن يقال أننا فشلنا في تعريب الجامعة في وقت نجح فيه غيرنا، لا أن نقول أن التجربة فشلت.
س- ما الصعوبات التي تتوقعون عند التدريس باللغة الفرنسية علما بأن تجربة الباكالوريا الدولية قد حققت نتائج جيدة في نظر البعض؟
س- نتائج الباكالوريا الدولية التي يتم الحديث عنها تهم تلاميذ تم انتقاؤهم ، فهم أصلا متفوقون سواء درسوا بالعربية أو الفرنسية ولو تم تدريسهم بالعربية بعد انتقائهم لحققوا نتائج ربما أفضل. فالمتغير الأساسي هنا هو المتعلم وليست لغة التدريس، وهذا من أبجديات الإحصاء التي يتم القفز عليها للأسف لتقديم نتائج خادعة. فأنت هنا تتعامل مع عينة تم انتقاؤها. لكنك اليوم عند تعميم التدريس باللغة الفرنسية ستتعامل مع المجتمع الأصلي بلغة الإحصاء، أي مع جميع المتعلمين ضعيفهم ومتفوقهم، وآنذاك “ستعلم حين ينجلي الغبار … أفرسا تحتك أم حمار “على حد تعبير بديع الزمان الهمداني. الدراسات تبين أن الضعف في الفرنسية أشد منه في العربية وذلك سينعكس حتما على مستوى المتعلمين في العلوم ناهيك عن كون المشروع نزل دون أن ينظر للمآلات ويعد العدة اللازمة لنجاج التجربة، والصعوبات شاخصة للعيان منذ الآن فبغض النظر عن مشكل المتعلمين هناك مشكل الأساتذة الذين لم يتم تعميم تكوينهم باللغة الفرنسية، ومن المؤكد أن الكثير منهم سيواجه مشاكل صعبة في مهمته الجديدة حيث سيتشتت ذهنه أثناء تقديم الدروس بين المادة العلمية ومشكل التواصل باللغة الفرنسية، وسنخسر سنوات قد تضيع فيها أفواج قبل أن تألف الألسنة هذا الوافد اللغوي العائد من جديد .هذا في أحسن الأحوال أما في أسوئها فقد نسمع لا قدر الله بتنسيقية الأساتذة الذين فُرض عليهم التدريس باللغة الفرنسية وتبدأ البرامج النضالية التي تربك السير الدراسي والتي للأسف ما أن تبدو بوادر حل واحدة حتى تظهر أخرى. وإضافة لما ذكر هناك مشكل الكتب والمعدات البيداغوجية حيث لم تعد الوزارة بعد ولم تصادق حسب علمي على أي كتاب مدرسي للعلوم باللغة الفرنسية، كل ما يروج هو كتب أجنبية أو مغربية تحمل عبارة وفق مقرر وزارة التربية الوطنية ولا تحمل تأشيرة المصادقةّ، ولا تستطيع الوزارة إقرارها صراحة وإلا تناقضت مع خياراتها المتعلقة بالكتاب المدرسي.
كلمة أخيرة
ج- لا أجد في الختام إلا الدعاء بالتوفيق لينهض نظامنا التربوي ويحقق المقاصد الكبرى ويسهم حقا في المشروع التنموي المأمول. وهذا لا يتحقق إلا بالقطع مع سياسات الإصلاحات المتسرعة التي تُغَلب الشكل على الجوهر وتفقد كل إصلاح من لُبه. التعليم يهم كل المواطنين وأثره بالغ لا على مستقبل الأجيال فحسب بل على حاضر ومستقبل الوطن، ومن حق الجميع أن يسهم فيه رأيا ومبادرة وتطويرا، والنقاش المجتمعي في قضايا التربية والتكوين ظاهرة إيجابية مفيدة إذا ما نظر إليها كقوة اقتراحية إن لم يُعمل بها كلية فلا أقل من أن يستفاد من طرحها واعتراضاتها في تسديد أي إصلاح.
شكرا لكم ولموقع الإصلاح والسلام عليكم ورحمة الله.
الإصلاح
