أخبارالرئيسية-

بوعلي: تمرير القانون الإطار بالبرلمان شرعنة قانونية لفرنسة المدرسة المغربية

لازالت قضية التناوب اللغوي في مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تثير جدلا واسعا خاصة في شقه المتعلق بفرنسة التعليم فقد وافقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز2019، بالمصادقة بأغلبية أعضائها على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار.

وصوت على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار 12 عضوا باللجنة، فيما عارضها البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، بينما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق العدالة والتنمية إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة.

وفي أول رد فعل عقب التصويت على مشروع القانون الإطار داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أكد الدكتور فؤاد بوعلي؛ رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية على أن تمرير القانون الإطار هو شرعنة قانونية لما يطبق واقعيا في مسار فرنسة المدرسة المغربية وهو خيانة لتاريخ المغرب ومستقبل المدرسة الوطنية.

إقرأ أيضا: بوعلي: الأحزاب جزء من هذا الوطن وعليها أن تعود لصوابها بالدفاع عن اللغة العربية

 وأضاف رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في تصريح خص به موقع “الإصلاح” أن هذا التصويت هو رهن لمستقبل أبنائنا لمسار فاشل ومشروع فاشل يراد لنا اجتراره.

وأشار بوعلي إلى أن تمرير مشروع القانون الإطار عبر التصويت دليل على فشل مهندسيه فرضه عبر التوافق والإجماع، مما يدل على أن اللاعبين من وراء الستار فشلوا في مسعاهم لإسكات كل الأصوات وجعل الكل في نفس الدائرة.

وعقب الدكتور فؤاد بوعلي على أن الموقف الذي عبر عنه الأستاذان أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني هو الموقف السليم الرافض للمشروع والحياد غير مقبول في قضية هوياتية لا تقبل الحياد أو السكوت كيفما كانت الضغوط والخيارات السياسية. وأن الذين يحلمون بأن المشروع سينقذ المدرسة المغربية واهم لأن الإرادة السياسية غائبة وأن الغاية هي إلحاق المغرب ثقافة واقتصادا وتعليما بفرنسا.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون والتي أثارت جدلا واسعا في النقاش داخل اللجنة على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.

الإصلاح

 

الوسوم

تعليق واحد

  1. فرنسة تدريس المواد العلمية لن يحل مشكل استيعاب العلوم ان لم نقل سيزيد من استفحال المشكلة كلما ابتعدنا عن التدريس باللغات الام. لحل المشكل يجب اخد الكأس من طرفه المملوء و ليس الفرغ و استغلال القدرات اللغوية للطلبة في تدريس العلوم في السلك الأول جامعي بالعربية. هدا ممكن لأن العديد من الدروس بالفرنسية في الجامعة سبق تدريسها بالعربية في الثانوي… كلام تحت أكثر من ٣٢ عاما من التدريس و البحث بالغالي ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار / مقالات ذات صلة

إغلاق