الأربعاء, 16 كانون2/يناير 2019 17:02

4 ركائز أساسية لإصلاح التعليم في لقاء دراسي حول مشروع القانون الإطار بالبرلمان

عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بشراكة مع الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى جانب رابطة الأساتذة الجامعيين الاستقلاليين، يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 بالرباط، لقاء دراسيا حول مشروع القانون - الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ورهانات الإصلاح.

29789359 28684132

واستعرض الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في كلمة له 4 ركائز أساسية لتحقيق نتائح ورش إصلاح التعليم المرجوة:

 

  • الركيزة الأولى، الالتزام بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وإعطاء الصدارة للغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، مع تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وذلك وفق ما جاء به الدستور، مع الانفتاح على اللغات الاكثر تداولا للولوج إلى المعرفة، بالإضافة إلى التسريع باعتماد القانون الإطار حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات، وكذا إدماج التنوع الثقافي للإنسية المغربية وتثمين الإرث الحضاري للهوية الوطنية بمختلف روافدها، مؤكدا على عدم تناسي أن اللغة الوطنية ليست وسيلة للتواصل فقط بل هي كذلك حامل للوجدان المشترك الذي يعتبر من مقومات اللحمة الوطنية والتماسك المجتمعي.
  • أما الركيزة الثانية، جعل المؤسسة التعليمية حاضنة أساسية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان بمختلف أجيالها، وتقوية روح الانتماء، وتلقين السلوك المدني، بعيدا عن منطق التصادم والانكماش والهويات الحصرية التي تهدد العيش المشترك.
  • الركيزة الثالثة، إعمال مبدأ تكافؤ الفرص وإعادة إرساء مكانة المدرسة المغربية كوسيلة للارتقاء الاجتماعي، وبالتالي، لا بد أن مراعاة مصلحة تلميذ اليوم الذي سيكون مواطن الغد، وذلك من خلال مده بكل القدرات والمهارات التي ستقوي فرصه وحظوظه للاندماج في سوق الشغل والمجتمع، لا سيما باستباق التحولات القادمة في سوق الشغل. كما شدد بركة على ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم العمومي، وتعبئة كل الوسائل لمحاربة الهدر المدرسي، وتقليص الفوارق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، على مستوى تكافؤ الفرص والجودة، بما يقوي التمازج الاجتماعي، بالإضافة إلى تقليص الفوارق بين التعليم في المدن والعالم القروي، ومواجهة الفوارق على مستوى الهوة الرقمية بين الجهات والمجالات الترابية على المستوى الوطني.
  • الركيزة الرابعة، البعد الحكاماتي في تفعيل رؤية الإصلاح، وذلك من خلال الشمولية والتكامل والتجانس على مستوى الإطار القانوني (القوانين التنظيمية ذات الصلة - القانون الإطار - واستراتيجية التكوين المهني..، وجعل هذا الإصلاح كما يقدمه مشروع القانون-الإطار انعطافة مفصلية في الانتقال نحو النموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى الاهتمام بأسرة التعليم وتأهيل الإدارة التربوية بما يضمن الاستقرار الوظيفي، والتكوين الجيد، والتحفيز، والتكوين المستمر، إلى جانب إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على الصعيد الوطني والجهوي والترابي، والجامعات في تفعيل مقتضيات وتدابير القانون الإطار. واعتبر ا الأمين العام أن مشروعا بهذه الأهمية الاستراتيجية للقانون -الإطار، التي تعني المجتمع ككل، يقتضي توافقا إيجابيا بناء بين مختلف الفرقاء، بعيدا عن التصلب في المواقف، لأن الأهم هو مصلحة مواطن الغد ومصلحة الوطن وتماسك المجتمع.

الإصلاح